بغداد: حيدر الجابر

دعت الهيئة العامة للضرائب إلى استثمار مبانٍ ودوائر حكوميَّة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، في ظلِّ وجود بنايات تُقدّر بمليارات الدولارات، في وقت كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن أنَّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، لـ"الصباح": إنَّ الاستثمار منوط بهيئة الاستثمار، والشراكة تختلف عن الاستثمار، وهي أفضل للحفاظ على المال العام، منوهاً بوجود عدد من التساؤلات منها كيف يجري العمل في التشارك؟ وكم النسبة والأرباح؟ وما دراسات الجدوى في إعطاء مبان بعينها؟ ومن هو الشريك؟ وما آلية اختياره ومن قرر؟ وكيف قرر؟.

وأوضح أنه لا توجد أجوبة في ظل عدم وجود قانون للشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أنه يوجد قانون للاستثمار فقط.