بغداد: شيماء رشيد

أوضحت اللجنة المالية النيابية أن الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024 وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها وهل ستحتوي على تعيينات أم لا،  خاصة أن هذه الأمور تخضع لبند الإيرادات وسعر برميل النفط.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنه "من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت".
وأضاف أننا " لا نزال نجهل ماتحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي"، مبيناً أن "موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات".
وأكد عضو اللجنة، أننا "لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها".