بغداد: الصباح

أوعز مجلس الوزراء بجلسته التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، بتخصيص وزارة الماليَّة مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق، وبمجموع (15) مليار دينار، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين.
وأوضح المجلس، في بيان، أنَّ "الإجراء يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة".  وقال بيان للمجلس: إنَّ "هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للبرنامج الحكومي والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين".
وفي إطار تقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات بـ"الإسراع في إكمال المعلومات المطلوبة للفصل الرابع للسنة الماضية، من أجل إكمال الموقف الشامل لسنة 2023، وتقديمه إلى ديوان الرقابة المالية، وإتمام نتائج التقييم السنوي واستيفاء الملاحظات ومعالجة المقترحات واستنفاد الإجراءات كافة وفقاً للقانون"، كما وجّه الوزارات بأن "ترفع مستوى الإنجاز، وحسم القضايا التحقيقية، والإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين". وفي إطار مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وافق مجلس الوزراء على "النتائج المعروضة في جلسة اجتماع المجلس من قبل وزير المالية بشأن موضوع حساب الخزينة الموحد".
وفي مجال متابعة ملف النازحين، قرر المجلس "تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، من الساكنين في مخيمات النازحين حصراً في إقليم كردستان العراق، وإطلاق برنامج عمل بين وزارتي (النقل، والهجرة والمهجرين) خاص بتشغيل العاطلين العائدين من النزوح الساكنين في مخيمات الإقليم".
وألزم المجلس وزارة التربية بـ"تخصيص نسبة من تعيينات العقود المزمع إطلاقها في الوقت الحالي بما يعادل (2 %) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين، الأنبار) تخصص للعائدين من النزوح في مخيمات الإقليم".
وأوعز المجلس إلى صندوق إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بـ"بناء قطعتي الأرض في قضاء سنجار وقضاء الموصل كدور واطئة الكلفة للعائدين حصراً من النازحين الساكنين في المخيمات، التي تم استحصال الموافقات المطلوبة بشأنها من محافظ نينوى"، كما أوعز لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بـ"تخصيص نسبة من ميزانيته إلى قضاء سنجار كونه من المناطق المنكوبة".
وقرر المجلس "تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كردستان العراق ببرامج (راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين، والقروض الميسرة للعاطلين بدون الفوائد) استثناءً من الضوابط"، كما ألزم وزارة المالية "إطلاق التعويضات للدور المهدمة في المحافظات للنازحين الساكنين حصراً في مخيمات إقليم كردستان العراق، خصوصًا في قضاء سنجار لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى."