بغداد: رلى واثق
وعدت وزارة التخطيط بإعلان النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن بعد 24 ساعة من انتهاء الإجراءات، مشيرة إلى التعاقد مع شركة عالمية استشارية معروفة لتنفيذه.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"الصباح": إن "الاستعدادات مستمرة لتنفيذ التعداد في تشرين الثاني من هذا العام"، مؤكداً "التعاقد مع شركة عالمية استشارية بدأت عملها منذ عدة أسابيع في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".
وأضاف الهنداوي أن "هذه الشركة الرائدة والمعروفة نفذت عشرات التعدادات في دول منها الصين التي تصل نفوسها إلى أكثر من مليار و400 مليون نسمة"، عازياً سبب التعاقد مع الشركة إلى "الحرص على تنفيذ التعداد على وفق آخر ما وصل إليه العالم من تطور في هذا المجال، ولظهور النتائج على مستوى عال من الدقة والموثوقية والسرعة".
وأوضح الهنداوي أن "آليات التعداد تنفذ من قبل ملاكات عراقية تم تدريبها على مدى السنوات الماضية لاستكمال هذا الإجراء الوطني"، منوهاً بأن "النتائج الأولية ستظهر بعد 24 ساعة من إجرائه، في حين ستظهر النتائج النهائية التفصيلية والكاملة في غضون شهرين أو ثلاثة ".
الخبير الاقتصادي علاء الفهد شدد على أن التعداد العام للسكان والمساكن ضرورة ملحة جدا، معتبراً إياه ضمانة للتخطيط الصحيح بموجب مؤشرات دقيقة ترتكز على التعداد بالذات".
وأضاف الفهد في حديث لـ "الصباح" أن "التعاقد مع شركات عالمية وتطبيق أنظمة حديثة، يسهمان في دقة البيانات بالدرجة الأساس ويسرّعان الإنجاز"، مبيناً أن "الوزارة راكمت خبرات واسعة في هذا المجال بعد تأجيل التعداد أكثر من مرة، فضلا عن وجود استعدادات مسبقة وخبرة دولية في هذا المجال".
الفهد قال إن الأوساط المختصة "تثق بإجراءات هيأة الإحصاءات والنظم الجغرافية، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة الحديثة الخاصة بالتعداد التي على ضوئها ستحدد المؤشرات، بالإضافة إلى عدد السكان ومستوى القوى العاملة المؤهلة للدخول إلى سوق العمل وغيرها من البيانات الأخرى".
ونبه إلى أن "دقة النتائج والإحصاءات أكثر ضرورة من سرعة ظهورها، إذ سيتم على ضوئها التركيز على المناطق النائية والريفية بالخدمات والمشاريع، ما يسهم في إعداد الخطط التنموية"، موضحاً أنه "لا يمكن لأي دولة بالعالم أن تخطط ما لم تمتلك قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة، تشمل كل المؤشرات التي تعتمد عليها الخطط خصوصا التخطيط الستراتيجي القائم على البيانات الدقيقة والصحيحة التي تمثل المؤشرات، بالإضافة لفائدته الكبيرة للباحثين والمؤسسات وشركات القطاع الخاص".
