القدس المحتلة: وكالات
القاهرة: إسراء خليفة
بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ومجازرها بحقِّ أهالي قطاع غزّة المنكوب، عمدت العشرات من دول العالم إلى قطع المساعدات التي تقدمها لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» لتزيد من حصار ومأساة الفلسطينيين، بينما وقفت النرويج موقفاً إنسانياً مشرّفاً بالاستمرار في مساعداتها للوكالة.
وتزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في أعقاب مزاعم إسرائيل بأنَّ موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة ضالعون في عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
وعقب المزاعم التي أطلقتها إسرائيل بحق «الأونروا» سارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.
وبينما قررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، أكدت السلطة الفلسطينية أنَّ «الأونروا» بحاجة إلى الدعم وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات»، واتهمت إسرائيل بشن حملة تحريض «تهدف إلى تصفية الوكالة».
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها لـ»الأونروا»، وأعلنت النرويج أمس الأول الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك بشأن تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.
من جانبه، دعا البرلمان العربي الدول التي توقفت عن تمويل وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، بالعدول عن قرارها.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أنَّ المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأكد البرلمان العربي أنَّ هذا القرار يمثل رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة «الأونروا» كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة. في غضون ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثّق مواصلة جيش الاحتلال بالوتيرة ذاتها قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم في غزة، وذلك بعد مرور 3 أيام على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.
وأشار المرصد إلى أنه وثق قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 373 فلسطينياً إضافة إلى أكثر من 643 إصابة منذ صدور قرار المحكمة.
وأوضح أنه إلى جانب عمليات القصف التي لا تتوقف- بما فيها تدمير منازل سكنية على رؤوس ساكنيها وقتل النازحين بعد ترويعهم واستجابتهم لأوامر إخلاء إسرائيلية غير قانونية- فإنَّ إسرائيل تواصل هجومها على ما تبقى من النظام الصحي في غزة وتحاصر وتستهدف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئياً في خان يونس جنوبي القطاع.
في الأثناء، تخوض فصائل المقاومة اشتباكاتٍ ضاريةً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس وغربها جنوب القطاع، ونشرت كتائب القسّام مشاهد توثّق قصف القوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى من القطاع بقذائف «الهاون»، وقبل ذلك، أوقعت كتائب القسّام عدداً من جنود الاحتلال في كمينٍ محكَم شمالي غربي المخيم، بحيث أغلقت فتحة أحد الأنفاق على 7 جنودٍ إسرائيليين، ثم فجّرت فتحته بعبوة «رعدية» مضادة للأفراد، موقعة الجنود بين قتيلٍ وجريح.