بغداد: شيماء رشيد 

عدت لجنة الزراعة والمياه النيابية بأن تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه مهم جداً في هذا الفترة، مبينة أن مهامه تنحصر بتنظيم حصة العراق المائية مع الدول المتشاطئة، فضلاً عن حصة 

المحافظات.

وقالت عضو اللجنة، ابتسام الهلالي، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق من أهم القوانين الموجودة في أدراج البرلمان منذ عام 2007 وإلى الآن"، مشيرة إلى أنه "متى ما شرع قانون لمجلس المياه سيتم تنظيم المياه بشكل جيد وقانوني، إذ أن القانون يجعل من رئيس الوزراء مسؤولاً عن المجلس، إضافة إلى أنه سيكون ملزماً بعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة المتشاطئة لاستعادة الحق في حصتنا الكاملة من المياه".

وأضافت الهلالي، أن "عمل المجلس وفق قانونه الذي نعتزم تشريعه هو تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة بالدرجة الأساس ومن ضمنها حصة العراق"، لافتة إلى أن الاتفاقيات لها صفة قانونية وتسهم بتنظيم العلاقات مع الدول، وفي حال لم يتسلم العراق حصته الكافية يستطيع المجلس التوجه إلى المحاكم الدولية".

ولفتت عضو اللجنة، إلى أن "البرلمان عازم على تشريع القانون خلال الدورة الحالية وفي حال تشريعه يعد مكسباً للبرلمان وبخاصة بعد تصويت مجلس الوزراء عليه"، موضحة أنه "لا يوجد كثير من التعديلات على القانون وإنما بعض الفقرات منها".

وأشارت إلى أن "لجنة الزراعة والمياه عرضت هذا القانون على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى".

تحرير: وائل الملوك