‎ بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، إن مستقبل الطاقة يشغل اهتماماً كبيراً بالعراق ودول العالم.
ورعى رئيس الجمهورية، أمس، حلقة نقاشية حول (أمن ومستقبل الطاقة في العراق) نظمتها دائرة التخطيط والتطوير، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته: إن "مستقبل الطاقة يشغل جانبا أساسيا من اهتمامات الدول، وتعمل عليه مؤسسات بحثية ومراكز دراسات لأهميته في الحاضر والمستقبل للبلدان المنتجة للنفط".
وأضاف، أن "جهود العالم تتجه اليوم إلى الحفاظ على نظافة البيئة والحياة، وتسعى هذه الجهود من أجل تنمية إمكانات العمل بالطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري إلى أقصى الدرجات الممكنة".
وأردف، أن "العراق ملتزم بالكثير من المواثيق الدولية المعنية بالبيئة ونظافتها"، مؤكدا "الحرص على تقوية جهود الحفاظ على البيئة، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وتنمية وتطوير العمل في مختلف الحقول، بما يؤدي إلى تقليل الاعتماد الريعي على النفط بشكل أساسي في الإدارة المالية للعراق".
وتابع، أن "مهمة الباحثين والخبراء هي إنضاج خطط وأهداف مؤسسات الدولة وتطوير عملها، لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تحقيق التقدم في هذه المجالات".
من جانبه، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني كلمة أشار فيها، إلى "التحديات التي تواجهها البلاد من تأثير التغيرات المناخية"، مؤكدا أن "وزارة النفط ضاعفت الإنتاج إلى (4.7) ملايين برميل خلال السنوات العشر الماضية ليحتل العراق خمس الزيادة العالمية المتحققة في الإنتاج خلال تلك الفترة".
وأضاف أن "البيان الختامي لمؤتمر الأطراف أشار إلى اعتماد الوقود الانتقالي ركيزة من ركائز التحول، وهو ما كان حاضرا أصلا منذ سنوات في رؤيتنا الوطنية والوزارية لصناعة الغاز"، مبينا أن "ملف الطاقة العراقي على أبواب مرحلة مهمة  نحتاج فيها إلى تأسيس ستراتيجية متكاملة للتحول بالطاقة وخفض الانبعاثات، ليكون التحول مصدرا لإنعاش الاقتصاد العراقي ورفاه البلد".
بدوره، نوه وزير الكهرباء، في كلمته، بأن "العراق يعد إحدى الركائز الأساسية للطاقة"، مبينا أن "امتلاك الدولة مصادر الطاقة وخاصة الكهرباء، تنعكس آثاره على سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي، إضافة إلى المزايا الاقتصادية والسياسية التي تدعم الاستقرار".
وأوضح، أن "وزارة الكهرباء عملت من خلال خططها على تحسين مستوى خدمة الكهرباء، باعتبارها من أهم مقومات أمن الطاقة في العراق وأحد أركان الأمن الوطني، من ناحية تأمين المتطلبات التشغيلية والكفاية والمرونة والموثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية في العراق".