بغداد: هدى العزاوي

عاد الجدل السياسي مرة أخرى بشأن رأس هرم السلطة التشريعية، فبعدما تم إلغاء عبارة ومصطلح "هيئة رئاسة مجلس النواب" في فترة سابقة، تصاعدت المطالبات بإعادة إدراجها ضمن الدورة الحالية، فيما يطالب آخرون بإقرار إلغائها كون رئاسة المجلس متعارف عليها من حصة مكون محدد.
المحلل السياسي علي البيدر، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "هذا التوجه يشير إلى فقدان الثقة داخل المنظومة السياسية  والجهات الفاعلة في المشهد، يقابلها رغبة أخرى لانتزاع  الصلاحيات والسلطة وإمكانيات الدولة وقرارها والهيمنة عليه" .
ولفت، إلى أن "المكون الشيعي صحيح هو الأكبر في البلاد، ويفترض أن تكون جميع القرارات الصادرة بمباركته، لكن العملية السياسية منذ عام 2003 بنيت وفق مفهوم التوافق، وهذا التوافق يجبر الجميع على احترام حصص المكونات في السلطة وتمثيلها السياسي" .
ونوّه، بأن "العودة إلى فكرة (هيئة الرئاسة) سيفرغ مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب من المحتوى الذي يمتلكه، وبالتالي تذويب حصة المكون السني في السلطة مقابل ذلك، في ظل عدم استطاعة رئيس مجلس النواب فعل أي شيء"، مؤكداً أن "القرارات ستذهب إلى خيار التصويت، فإذا لم يوافق المكون الأكبر على أي قرار لا يتم  تمريره ، وهذا ما حدث في الكثير من المناسبات في المراحل السابقة" .
وحذّر البيدر، من "وجود رغبة لإضعاف دور المؤسسة التشريعية عبر هكذا قرار، وفي نهاية المطاف لا نرى أي مبرر لخلق أزمة تضعف حالة الاستقرار السياسي التي يعيشها العراق منذ فترة" .
بدوره، قال رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، لـ"الصباح": إن "مجلس النواب العراقي في هذه الدورة يعاني من حالة الموت السريري، فلا يهم إذا كان تحت عنوان رئيس أو هيئة رئاسة. فلا يخفى على الجميع أن الأمر في العراق محاصصة قائم على تقاسم وتشارك السلطات هناك بعض القرارت التي ممكن أن تصدر من مجلس النواب، وهذه قرارات بعضها هامشي والآخر يمكن أن يأتي على شيء من الأهمية، إلا أن القرارات المصيرية والحتمية تأتي بالاتفاق والتشاور بين رؤساء الكتل، والبرلمان ينفذ ويصوت عليها على حسب الاتفاق" .
وأضاف، أنه "في الوقت الحالي البرلمان معطل وجمِّد لفترات طويلة ولم يعد لديه القدرة على تقديم شيء للشارع العراقي، وتحول إلى مؤسسة تثقل كاهل الموازنة المالية للبلد، وأعتقد من الأفضل أن تحال هكذا قرارات إلى البرلمان المقبل ويتم إصدار قانون أو مقترح قانون أو إيجاد منفذ ونص قانوني دستوري يهيكل ويؤطر شكل البرلمان والهيئات جميعها من ضمنها الرئاسية" .
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، دعا أمس الأربعاء، مجلس النواب إلى إلغاء قرار "حل هيئة الرئاسة"، لتفادي الهيمنة على البيت التشريعي والانفراد بالقرارات.
يذكر، أن مجلس النواب صوّت على إكمال تعديلات مواد النظام الداخلي وإقرارها، بضمنها إلغاء عبارة "هيئة الرئاسة" وتبديلها بعبارة الرئيس أو أحد نائبيه.