بغداد: حيدر الجابر

بعد انقطاع دام 10 سنوات، تعود مجالس المحافظات للعمل بعد ضخِّ دماء جديدة، ستؤدي إلى تغيير العديد من المناصب على وفق رؤية جديدة تستند إلى التغيرات التي حصلت طوال السنوات الماضية.

وشهد عام 2013 إجراء آخر انتخابات محلية، قبل أن يجري تمديد عمل مجالس المحافظات في عام 2017 وهو تاريخ انتهاء ولايتها، حتى قرار مجلس النواب بإلغاء هذه المجالس استجابة لتظاهرات 2019. ويؤكد الأكاديمي والخبير السياسي د. خالد العرداوي، أن استعادة ثقة المواطن هو أهم واجبات مجالس المحافظات الجديدة، داعياً إياها إلى العمل الجاد والابتعاد عن الصراع والاختلاف وإعطاء الوعود الكاذبة. وقال العرداوي لـ"الصباح": إن "من أهم واجبات مجالس المحافظات الجديدة هي استعادة ثقة المواطن التي فقدها بسبب أدائها الفاشل في المرحلة السابقة"، وأضاف أن "هذه الثقة لن تتحقق من خلال الشعارات والصوت العالي، فقد أدرك المواطن أن هذه الأساليب تدل على فشل أصحابها أكثر من قدرتهم على تنفيذ وعودهم والوفاء بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية"، مبيناً أن "المواطن يريد أفعالاً تتجسد في انسجام مجالس المحافظات وعملها كفريق واحد ناجح في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها". وتابع: "نقصد بالخدمات الأساسية إنجاز مشاريع الصرف الصحي والطرق والجسور والطاقة الكهربائية، وإيجاد حلول لمشكلات الفقر والبطالة والجريمة المنظمة والتفكك الأسري، وغياب المشاريع الاستثمارية.. الخ"، ونبّه إلى أنه "لا شك أن هذه الملفات معقدة ومتشابكة وتحتاج تنسيق وتعاون الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والفعاليات الاجتماعية المختلفة لإيجاد الحلول الناجعة لها، والمواطن لن يعذر مجالس المحافظات على الفشل فيها"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات أمام اختبار حقيقي وصعب لمدى قدرتها على إثبات اختلافها عن سابقاتها من حيث الأداء أو أنها ستواجه بعد وقت قصير حراك اجتماعي معارض لها قد ينتهي بنتائج لا تحمد عقباها". ودعا العرداوي، مجالس المحافظات الجديدة إلى أن "تعرف الوضع الذي تعمل فيه، وأن المطلوب منها العمل الجاد وليس الصراع والاختلاف وإعطاء الوعود الكاذبة". من جهته، دعا الكاتب والباحث بالشأن السياسي حامد الكعبي، إلى مراعاة خصوصية كل محافظة، داعياً إلى التركيز على ملفات التربية والصحة والطاقة والترفيه. وقال الكعبي لـ"الصباح": "يفترض أن توجد خطة عمل للنهوض بالواقع الخدمي والتشريعي بحسب احتياج كل محافظة، وأن يتم تشخيص مشكلات المحافظة من قبل المجلس التنفيذي للمحافظة، ورفعها للمحافظة كتشريع وتذليل العقبات التشريعية، ومن ثم وضع خطة من قبل السلطة التنفيذية لإنجاز وحل هذه المشكلة". وأضاف، أن "احتياج محافظة كربلاء المقدسة يختلف عن احتياج محافظة المثنى، وهو ما يعني الحاجة إلى تشريع خاص بكل محافظة لكي تذلل العقبات القانونية"، وتابع "يجب توفر فهم واقعي لطبيعة المشكلة المعروضة أمام مجلس المحافظة ثم ترجمته إلى تشريع، ثم يتم تنفيذه من خلال توفير حزمة من القوانين الاستثمارية أو تهيئة البنية الأساسية لهذه المشاريع من أجل إنجازها". وأكد الكعبي، أنه "يجب متابعة المشاريع المتلكئة، والتي تهم مصالح المواطنين، مثل مشاريع المدارس والصحة والطاقة والترفيه"، داعياً إلى "مراعاة خصوصية كل محافظة".

تحرير: محمد الأنصاري