بغداد: هدى العزاوي

يعد "صندوق العراق للتنمية" أحد الحلول الابتكارية من قبل حكومة السوداني، وذلك لمعالجة الفجوات التي عجزت بعض الوزارات عن تنفيذها؛ سواء كانت مشاريع مخططاً لها أو مشاريع قيد التخطيط  أو التي ظهرت الحاجة لها بصورة آنية، ولـ"الصندوق" الواعد إمكانيات مهمة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية والدخول كشريك ستراتيجي تنموي في أي مشروع يقع ضمن توجهاته في التربية والصحة والبيئة والزراعة وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"صندوق العراق للتنمية"، محمد النجار في حديث لـ"الصباح": إن "الصندوق أسس العام الماضي، وأطلقت الموازنة الخاصة به قبل قرابة شهرين".
وأوضح، أن "هذا المشروع يؤسس لتغيير فكر فلسفة إدارة الدولة في العراق ليتماشى مع فكر القرن الواحد والعشرين، وله ستة أهداف أساسية تكمن في محاولة الاعتماد بشكل كلي على دخول القطاع الخاص في جميع المشاريع الستراتيجية التي يطرحها الصندوق، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ العراق".
ونوّه، بأن "الهدف من هذا المشروع تنويع الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل - ليس فقط على مستوى القطاع الحكومي - ولكن على مستوى استثمارات القطاع الخاص".
وأضاف، أن "هناك العديد من المشاريع التي سوف يقوم الصندوق بإطلاقها، وأقربها زمنياً مشروع المدارس الاستثمارية التي تنفذ من خلال المستثمر عبر تمويلها ويتم تأجيرها لمدة عشر سنوات وبأجرٍ مجزٍ".وكشف النجار، عن وجود "1000 مدرسة سيتم البدء بإعادة بنائها، جميعها آيلة للسقوط أو كرفانات أو مدارس طينية  موزّعة في جميع المحافظات، وسيتم تمويلها من قبل القطاع الخاص بشكل كامل  على أساس عقد مبرم مع الدولة بأمد بعيد - كما ذكرت آنفاً - لمدة عشر سنوات، ويقوم المستثمر بالبناء والتأثيث وحماية المدرسة وصيانتها وتقوم الدولة بإدارة العملية التعليمية ويحدث تكامل بين القطاع الخاص والعام في هذا المجال، وهناك مشاريع أخرى تتعلق بالزراعة الذكية والصناعة  الذكية بإدخال الروبوتات".واستدرك بالقول: "إلا أن المهمة الأولى ستكون جاذبة للطلب عبر المدارس، وسنعتمد اعتماداً كلياً على مستشارين عراقيين من ناحية التخطيط والتكليف باستشارة استشاري عالمي".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس في وقت سابق، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة "صندوق العراق للتنمية" بحضور وزير التربية، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة، وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه.من جهته، قال رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، في حديث لـ"الصباح": إن "(صندوق العراق للتنمية) سيقوم بسد جميع الفجوات والثغرات عبر صناديق فرعية وهي (صندوق التعليم، صندوق التربية، صندوق البيئة، صندوق الصحة، صندوق الطاقة)، إلى آخره. لذلك سوف يسهم هذا الصندوق بطفرة نوعية في كمية المشاريع ويخلق تنمية على كافّة الأصعدة وهذا ما يهدف له نظام الصندوق الذي شرع مؤخراً".
وأضاف، أنه "من جانب آخر، فالصندوق اليوم يناقش موضوع المدارس ووضع التصاميم الفنية لها، حيث قامت مؤسستنا بعمل ورشة مع (صندوق العراق للتنمية) وعرض كل جهات القطاع الخاص أمام أنظار الصندوق سواء الاستشاري منه أو القطاع الخاص المورّد، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي لبلورة حركة داخل الأسواق"، وأكد أنه "لأول مرة؛ فإن جهة حكومية تفتح الباب أمام القطاع الخاص وخصوصاً الهندسي الاستشاري لعرض ابتكاراته وعرض حلوله ومساهمته في عملية التطوير والتنمية".