واشنطن: وكالات

صوّت مجلس النواب الأميركي - الذي يهيمن عليه الجمهوريون - لصالح بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس من منصبه على خلفية أزمة تدفق اللاجئين على الحدود مع المكسيك، في خطوة ندد بها الديمقراطيون واعتبروها غير دستورية.
ونجح التصويت الذي تم مساء أمس الأول الثلاثاء (بتوقيت واشنطن – فجر أمس الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط) لصالح إجراء محاكمة برلمانية لمايوركاس بفارق صوت واحد، بواقع 214 مقابل 213، وذلك بعد أن فشلت المحاولة الأولى للجمهوريين قبل أيام.
ووجّه مجلس النواب للوزير الديمقراطي تهمتين هما: «الرفض المتعمد والمنهجي لتطبيق قانون الهجرة، وانتهاك ثقة الرأي العام»، وأحاله النواب إلى المحاكمة
أمام مجلس الشيوخ.
وهذه المرة الأولى منذ نحو 150 عاماً التي يتخذ فيها المشرعون الأميركيون قراراً من هذا القبيل بحق وزير، ولكن عزله يبقى غير مرجح نظراً إلى الغالبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي رفض مراراً الاتهامات الجمهورية له، معتبراً أن محاولة إقالته تشكّل مضيعة للوقت ولأموال دافعي الضرائب.
يذكر أن «مايوركاس» مهاجر جاء إلى الولايات المتحدة مع أسرته لاجئين سياسيين كوبيين، وتنقل في وظائف عدة قبل أن يسميه الرئيس جو بايدن أول وزير للأمن الداخلي من أصول مهاجرة.
ويتهم الجمهوريون بايدن بالسماح بحصول «اجتياح» للبلاد، وذلك بعد توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود بلغ 302 ألف في كانون الأول الماضي.
وفي أول تعليق له على التصويت، وصف الرئيس الأميركي قرار مجلس النواب بأنه «مجرد لعبة سياسية رخيصة»، كما اعتبر أن هذه الخطوة «عمل حزبي استهدف خادماً أميناً للدولة»، ووصف محاولة عزل مايوركاس
بأنها «غير دستورية».
وفي المحاولة السابقة التي جرت قبل أيام، فشل الجمهوريون في جمع الأصوات الكافية للتصويت على بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي، إذ أتى آل غرين النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا إلى قاعة التصويت على كرسي متحرك حافي القدمين وبلباس المستشفى، مما رجّح كفة الديمقراطيين، ويمكن عزل مايوركاس من منصبه إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 بنعم في نهاية المحاكمة.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب توعد بترحيل جماعي للمهاجرين إذا انتخب رئيساً للولايات المتحدة
في تشرين الثاني المقبل.