بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في مجال حقوق الإنسان، أنَّ مشروع قانون "الهيئة العليا لتمكين المرأة" لن يضيف تغييراً على الواقع المؤسساتي، وأنه سيكون باباً من أبواب توزيع المناصب على مرشحي الأحزاب وفق المحاصصة. 

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة "ستختنك دفندرز" لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "من الغريب أن يتجاهل النظام السياسي في العراق القوانين المهمة التي تمس المواطنين وتعالج المشاكل والانتهاكات الموجودة".

وأضاف أنَّ "(الهيئة العليا لتمكين المرأة) موجودة فعلياً، ويمكن أن تعمل وفق الأهداف المطروحة وتقوم بهذه المهام، ولكن تشريع قانون لعملها يأتي لأجل استحداث مناصب جديدة وإضافة ميزانيات لمشروع (الهيئة)، فقد كانت هنالك بالأصل وزارة للمرأة ألغيت لأسباب مادية لتخفيض الضغط على الموازنة وأيضاً لعدم وجود إنتاج واضح للمخرجات المهمة لتلك الوزارة آنذاك".

ونوّه البياتي، بأنَّ "قضية تمكين المرأة قضية مهمة جداً، لكن السؤال المهم عن كيفية تمكين المرأة، فمن الضروري تشريع قانون مناهض للعنف الأسري، وأيضاً إذا أردنا تمكين المرأة فمن الضروري أن نقضي على الفقر في العراق والتركيز على قضية التعليم ومحو الأمية لدى النساء والفتيات".

وتابع "كما أننا لو أردنا أن نمكن المرأة فيجب أن نفعّل حقوق الإنسان وأن نعطي الدور الأكبر لحماية المرأة، وكذلك أن نعطيها أدواراً أكبر داخل الحكومة العراقية"، متسائلاً: "كم محافظاً ومديراً عاماً ووزيراً من النساء العراقيات!؟". 

ولفت إلى أنَّ "هنالك الكثير من الأسئلة، ويجب أن نصحح الأخطاء الموجودة فيها ونمكن المرأة"، مبيناً أنه "من الواضح أنَّ المنهج السياسي يبحث عن مناصب جديدة ليضيفها لمعادلة المحاصصة، لتضاف بدورها إلى أبواب الفساد". بحسب تعبيره.

بينما خالفت الناشطة النسوية والأستاذ المساعد، مي حمودي عبدالله الشمري، رأي الدكتور علي البياتي، مبينة أنَّ "هناك تعاوناً وتشاركاً في جميع المؤسسات الحكومية والرسمية في برامج ونشاطات تمكين المرأة في العراق، حيث توجد في وزارة العمل ورش عمل فعلية لتدريب النساء والرجال لمهارات تجعلهم يعملون في سوق العمل ويحصلون على أجور وأحياناً نتاجاتهم تشتريها وزارة العمل، كما أنَّ هناك برامج توضع من قبل وزارة التخطيط بالمشاركة مع ممثلي الوزارات من النساء لتمكين المرأة".

وأضافت الشمري، لـ"الـصباح"، أنَّ "منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أيضاً تتشارك في بعض البرامج التي تدعم المرأة لشغل المناصب في السلطة التشريعية والتنفيذية". 

وأكدت، أنه "يجب أن تكون هناك متابعة على البرامج التي تقدم للحصول على الدعم المادي من هذه المنح أو القروض، ومتابعة التنفيذ من البداية وخلال التنفيذ وفي نهايته، لتحقيق الأهداف المنشودة لتمكين (تدريب وتطوير وتنمية قدرات ومهارات المرأة العراقية)"، موضحة أنَّ "التمكين هو جعل المرأة قادرة على القيام بأعمالها بصورة أفضل من السابق، وإنجاز تلك الأعمال بكفاءة وفاعلية عالية وبجهود معطاءة للبناء ووقت أقل وكلفة أدنى".

تحرير: محمد الأنصاري