بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

تبدأ لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة إجراءات لمتابعة حزم المشاريع التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، مشيرةً إلى أنها ستدفع بوضع قانون الإسكان تحت الضوء للإسهام في حلِّ أزمة المباني في البلاد.

عضو اللجنة النائب مديحة الموسوي قالت: إنَّ "مجلس الوزراء أطلق الحزمتين الأولى والثانية من المشاريع وهي قيد الإنجاز والعمل يحتاج إلى وقت كي تنجز بشكل صحيح"، مشيرةً إلى أنَّ "العمل في أمانة بغداد متلكئ بشكل كبير".

وأضافت الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "حجم التخصيصات الحالية لأمانة بغداد كان يمكن له أن يُنهي العديد من المشكلات في المشاريع المتلكئة، وأن تدخل الخدمة لأهالي العاصمة"، مبينة أنَّ "مديرية المشاريع في أمانة بغداد بدأت مشاريع جديدة، من دون إكمال القديمة".

ولفتت النائب إلى أنَّ "لجنة الخدمات تتابع المشاريع قيد الإنجاز والمنجزة، وليس الوحدات السكنية وبما أنَّ الكثير من المشاريع وهمية، سنعمل في اللجنة على إحالتها إلى النزاهة".

زميل الموسوي في اللجنة، النائب محما خليل، عدَّ قانون الإسكان من القوانين المهمة في الوقت الراهن. وقال خليل، لـ"الصباح": إنَّ "المناقشات بشأن القانون مستمرة، إذ إنَّ هناك مقترحات نطالب بضمِّها للقانون، وهي زيادة سقف تمويل صندوق الإسكان، لشمول أكبر شريحة من المواطنين"، مشترطاً آليات للإقراض منها أن "تكون هناك قطعة أرض للمواطن العراقي الجنسية، وراتب شهري، ولذلك نريد زيادة السقف كي يصل إلى أكثر من تريليون دينار، وفي النهاية يبقى رأي الحكومة في هذا الأمر، لكي تستفيد أكثر شريحة من المواطنين". وتابع النائب في لجنة الخدمات بالقول: "هناك مطالبات بدمج الصندوق مع القطاع الخاص، على وفق المادة 25 من الدستور الذي ينص على تنمية القطاع الخاص والاهتمام به"، معتبراً وجود المستثمرين "مهماً جداً لكي ينتفع القطاع الخاص ويتم استثمار أموال الصندوق في الوحدات السكنية لكي يستفيد المواطن"، على حد قوله. وبشأن طريقة عمل صندوق الإسكان، قال إنَّ "اللجنة طالبت بالترابط بين القطاع العام والخاص، أما مدة القرض فنحن ممن نطالب بزيادتها".

  تحرير: علي عبد الخالق