اكد الخبير الاقتصادي المغترب د. ماجد الساعدي ان “معالجة تحديات النهوض الاقتصادي ليس بالأمر المستحيل”، واجد ان الوضع في العراق بات افضل، حيث لدينا رؤية اقتصادية صحيحة وأصبح المسؤول والمواطن يشعران بأنهما وصلا الى مرحلة اللاعودة، وعدم تبني مايضر البلد وهذا يدل على وجود نقلة نوعية بالوعي “. 

وقال في حديث لـ “الصباح”: ان “عملية النهوض بالاقتصاد العراقي، تتطلب معالجة تحديات عدة أهمها الفساد، والتقاطع في التشريعات التي صدرت في ظل نظام شمولي، لا يتناسب ومرحلة التحول باتجاه اقتصاد السوق المفتوحة، كما يجب ان يصار الى مناطق خاصة مجهزة بالبنى التحتية لجذب الاستثمارات”.

 

الاقتصاد الوطني

وأضاف الساعدي ان “مرحلة الانتقال التي يعيشها الاقتصاد تتطلب العمل باتجاه بناء منظومة قانونية متكاملة تتناسب والتوجهات الجديدة للسوق المحلية، كما لابد من ان يبتعد الاقتصاد الوطني من حالة الازدواجية لهوية الاقتصاد”، داعيا الى “الإفادة من التجارب الدولة الناجحة والخبرات العراقية المغتربة المالكة للخبرة ورؤوس الأموال في إصلاح الأنظمة الإدارية والتخطيط لمرحلة البناء والإعمار التي تتطلبها جميع مناطق البلاد “. 

 

تطوير الخدمات

ونبه الى ان “الفساد يمثل اداة الرعب التي تواجه جميع الاستثمارات، وتوجهات رئيس الوزراء بتشكيل مجلس لمكافحة الفساد تمثل خطوة مهمة على طريق تقويم واقع العمل “، داعيا الى ان “يتم العمل على تعريف الفساد ويكون هناك تشريع بهذا الجانب، وهنا يتطلب الامر تنظيم حملة لزيادة الوعي تستهدف الجميع، ويجب ان يفهم الجميع ان عدم وجود فساد يعني تقدما في الخدمات ونقلها الى مرحلة افضل تقدم الى المجتمع، ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في تطوير

 الخدمات”.

 

التخصيصات الاستثمارية

أشار الى ان “البلد لدية اكثر من خمسة ملايين موظف وهناك توظيف جديد وهذا امر يحتاج الى مراجعة، لانه يؤثر على التخصيصات الاستثمارية”، لا فتا الى ان “الخصخصة تمثل احد اهم العلاجات للبطالة المقنعة في مؤسسات عديدة ، حيث يتطلب الامر تبني هذا التوجة مع الإفادة من تجارب عالمية في هذا

 التوجة”.

وعرج الساعدي على “تجربة دولية يتبناها بشكل شخصي في هذا المجال تمثلت في توجة القطاع الخاص الى استثمار احد المصانع الدولية الخاسرة، والتي كانت تتم ادارتها من قبل 4 آلاف موظف، الامر الذي 

 

فترة الاستثمار  

دعا الى اعتماد عدة إجراءات أهمها وضع خطة لتقليص عدد العاملين الى 1500، من خلال تبني الية تسريح، لا تؤثر سلبا على الواقع الاجتماعي للعاملين من خلال دفع رواتب 12 سنة لكل موظف، وهذا دفع الأغلبية الى أن يقدموا طلبات شمولهم بهذا الخطة، وبذلك تم تحديد العاملين ومن ثم التوجه الى الدوائر المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة النجاح الاستثمار، حيث تم التعاقد مع المؤسسات العامه لشراء الانتاج لعامين وتمديد فترة الاستثمار  من 10سنوات إلى 20 سنه، فضلا عن جلب شريك فني وآخر ممول وهذه الإجراءات عملت على نجاح هذا المشروع”، مشيرا الى ان “كثيراً من الذين تسرحوا اتجهوا إلى إنشاء مشاريع  صغيرة وفرت فرص عمل وخففت العبء عن موازنة

 الدولة”. 

وشدد الساعدي على أن “النهوض بجمع  مفاصل الحياة داخل البلد بأمس الحاجة الى تطوير نوع التعليم، وان تكون هناك برامج تدريب تستهدف الكفاءات التعليمية في جميع المراحل، ولابد من تضمين المناهج الدراسية (كورسات) في الهياكل الادارية”، وأن التعليم اساس البناء الصحيح لجميع مفاصل الأداء داخل

 الحياة”.

 

الجدوى الاقتصادية

اوضح أن “الجانب الاستثماري في العالم يحتم تأمين 20 بالمئة من تكاليف المشروع من قبل المستثمر، وما تبقى يعد قروضاً مصرفية يؤمنها الجهاز المصرفي بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، غير أن في العراق الجهاز لمصرفي الخاص انشغل خلال السنوات الماضية بغير هذا التوجه إلى وقت  قريب، ولكن الان بدأت اغلب المصارف تبحث عن منتجات ومنها التمويل”.

وعاد الساعدي يؤكد ان “التعليم والمعلم يعدان ساس البناء الصحيح للبلد، وهناك مهام صعبة أمام الجهات المعنية في النهوض بنوع التعليم والتعامل مع جملة من الأفكار التي سادت في المجتمع، الامر الذي يتطلب ان تكون هناك برامج تدريب متواصلة تستهدف هذه الفئة التي تمثل الأساس لمستقبل البلد”.

 

كتل اقتصادية

وعن تطوير واقع العمل وسوقه في العراق اكد الساعدي “اهمية التوجه صوب تحديد مناطق جديدة للعمل تجذب المستثمر والاستثمارات بأنواعها، وهنا يجب ان تكون هذه المواقع مجهزة بالبنى التحتية من قبل الدولة، وعند عدم توفر التخصيصات اللازمة هناك إمكانية التوجه صوب كتل اقتصادية قادرة على تنفيذها، حيث يمكن ان يصار الى تنفيذ طريق سريع دولي وعلى جانبي الطريق تتم إقامة هذة المناطق التي تتوفر فيها جميع عناصر نجاح الاعمال، وهنا لابد ان يدرك الجميع ان حلول مشاكل الاقتصاد الوطني تكمن في مدى إمكانية تفعيل

 الاستثمار”.

وشدد على “اهمية الإفادة من الكفاءات العراقية المغتربة والتي يتجاوز تعدادها 5 ملايين مغترب ويملكون امكانات مالية هائلة، ويمكن ان يمثلون ركنا أساسا في عمليات البناء والإعمار، لا سيما انهم عاشوا تجارب دولية مهمة، وهم قادرون على دعم الاقتصاد الوطني”.