وأضافت، أن "الوزارة تحث باستمرار دائم على ضرورة التنسيق بين الوزارات لدعم الفلاح مادياً من خلال تسويق محاصيله عبر وزارة التجارة"، مؤكدةً أن "جهودا كبيرة تبذل من أجل التوازن بين ما تحتاج اليه الوزارة وما يطلبه الفلاح، فضلاً عن ايقاف المحاصيل المستوردة في حال تحقيق اكتفاء ذاتي في العراق، وبدأت الدولة تفرض وجودها في هذا الجانب".

 

مظلومية القطاع الزراعي

من جانبه، بين عضو اللجنة حسن رزاق الجحيشي، أن النهوض بالقطاع الزراعي يأتي متزامناً مع متطلبات الحالة التي تمر بها البلاد.

وأضاف الجحيشي لـ"الصباح"، أن "المجتمع يجب أن تتوفر له الحياة الكريمة والعدالة المجتمعية"، مؤكداً على "مظلومية القطاع الزراعي في العراق نظراً لعدم الاهتمام به مثل باقي القطاعات الاخرى رغم أهميته في دعم المواطنين والموازنة العامة للدولة"، داعياً الحكومة إلى " دعم القطاع الزراعي بالشكل الصحيح، من خلال تعويض الفلاحين عن منعهم من زراعة الشلب، خصوصاً وأننا مقبلون على زراعة نفس المحصول خلال الموسم الحالي".

تحذيرات الخبراء

الى ذلك، حذر الخبير الزراعي الدكتور محمد جواد الخطاب، من تأثير ظاهرة التغير المناخي Climate Change، سلباً في واقع الموارد المائية في العراق، "وبما يؤدي إلى تفاوت كمية المياه الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات"، بحسب تعبيره.

وقال الخطاب لـ"الصباح": إن "القطاع الزراعي يواجه اليوم عدداً من المشاكل والتحديات التي يزداد تأثيرها مع توالي سنوات الجفاف وتذبذب سقوط الامطار، كذلك نتيجة للتغيرات المناخية والبيئية فإن التحديات يزداد تأثيرها"، مشيراً الى أن "مساحة العراق تبلغ 174.8 مليون دونم، وتقدر الأراضي الصالحة للزراعة بـ 28 مليون دونم وتشكل ما نسبته 16.1 بالمئة من المساحة الكلية للعراق، بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة منها 14.562 مليون دونم أي ما نسبته 52 بالمئة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عن وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المتأثرة بالكثبان الرملية".

وتابع، أن "هناك تراجعا واضحا في كمية الموارد المائية الواردة الى العراق سواء تلك المتأتية من نهري دجلة والفرات خارج الحدود العراقية أو الأنهر المغذية داخل العراق التي تراجعت هي الأخرى بسبب ظروف الجفاف"، مبيناً أن " أبرز التحديات التي يواجهها العراق نتيجة التغييرات المناخية تتمثل بانخفاض كفاءة الإنتاج الزراعي للمحاصيل والمنتجات الزراعية، وعدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بشكل كامل، وتدهور إنتاجية المراعي الطبيعية وانتشار ظاهرة التصحر وزحف الكثبان الرملية والعواصف الغبارية التي أثرت سلبا في القطاع

 الزراعي".

وبين الخبير الزراعي، أن "التحدي الآخر هو الموارد المائية التي تعاني من مشكلات بيئية مختلفة ازدادت حدتها في الوقت الحاضر؛ إذ أن هناك تحديين في توفير الاحتياجات المائية، الاول خارجي بانخفاض إيرادات العراق المائية وبمعدل يصل إلى مليار متر مكعب سنويا، وازدياد التراكيز الملحية من 320 جزءاً بالمليون إلى 500 جزء بالمليون بالنسبة لنهر دجلة ومن 540 جزءاً بالمليون إلى 930 جزءا بالمليون بالنسبة لنهر الفرات، والتغيرات المناخية والجيولوجية التي تؤثر سلباً في واقع الموارد المائية في العراق وبما يؤدي إلى تفاوت كمية المياه الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات بين زيادات مفاجئة قد تؤدي لحدوث فيضانات أو بين شحة تؤدي إلى حصول الجفاف لاسيما أن معدل سقوط الأمطار في العراق قد انخفض عما كان عليه قبل عقود من الزمان، ما أدى إلى اتساع ظاهرة التصحر في البلاد، هذا فضلاً عن دخول الجغرافية العراقية في الارتدادات الزلزالية مما قد يؤثر في السدود والسدات القائمة".

 

ارتفاع نسبة التلوث

وألمح الخطاب، إلى أن "التحديات الداخلية تتمثل بارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه المبازل، ومشاكل السيطرة على الخزين المائي وتصريف المياه من خلال النواظم، ودخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتأثر النواظم والسدود بذلك، وازدياد معدل السحب للمياه الجوفية الذي يصل إلى ما يقرب من 5.243 مليار م3 والتي تمثل 8.8 بالمئة من مصادر المياه العذبة".

وأوضح الخطاب، أن "تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغييرات المناخية للوصول إلى أهدافها على المدى المنظور والبعيـد؛ يتطلب خطة وطنية تتمثل بزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرقعة الزراعية والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية، ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاستثمار، وتطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في طرائق الري والزراعة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية لزيادة الإنتاجية، والإدارة الكفوءة للموارد المائية، وتحسين كفاءة الري الحقلي من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقليل الضائعات والهدر في استخدامات المياه، وزيادة حجم الخزين المائي، والتوصل إلى اتفاق مع دول المنبع والدول المتشاركة بما يضمن توزيعاً عادلاً وحقوقاً مائية مستدامة، وانعاش الأهوار

 وتنميتها".