بغداد: جنان الأسدي

مع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونيَّة وأبرزها الابتزاز الإلكتروني، صعَّدت وزارة الداخليَّة إجراءاتها للحدِّ منها، معلنة إيقافها 43 حالة منها خلال الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري بتصريح لـ"الصباح": إنَّ الابتزاز الإلكتروني يُعدّ من الجرائم العالمية التي أخذت تنشط في الأوساط المجتمعية، وبالتالي أصبح هناك مجرم وضحية بسبب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه فإنَّ الوزارة تشدِّد إجراءاتها للحدِّ منها سواء كان بالشكوى المباشرة أو رصد المواقع الوهمية.
وبين في السياق ذاته، أنَّ وزارته تعمل على حل جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل يحفظ حق الضحية، ويطيح في نفس الوقت بالمبتز، مع المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعيداً عن الوصول إلى مرحلة الحكم، حفاظاً على سمعة الضحية.
من جانبه، أفاد مدير قسم الشرطة المجتمعية بدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد نبراس محمد علي بتصريح لـ"الصباح" بأنَّ وزارته صعّدت إجراءاتها للحد من الجرائم الإلكترونية لاسيما الابتزاز الإلكتروني، والتي نجحت بمعالجة 43 حالة منها خلال الأسبوع الماضي.
وتابع أنه من ضمن الإجراءات، تكثيف عمل الجهات الرقابية المختصة، وإدخال أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب تلك المواقع، إلى جانب التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع، مع إلقاء محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية والتحذير من عدم الانجراف وراء أي شخصيات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وبيّن علي أنَّ عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية تدل على انخفاض معدلات الجرائم ولعل أهمها جرائم الانتحار التي في الكثير من الأحيان تكون بدافع الابتزاز الإلكتروني. وبحسب تصريحات سابقة لمدير دائرة الإعلام بالوزارة اللواء خالد المحنا، فقد أكد عدم وجود قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديداً الابتزاز في العراق، وبرغم ذلك فإنَّ أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الأمر وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة.
تحرير: مصطفى مجيد