‎بغداد: محمد الأنصاري

وقال رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي في البلاد في 1924: إنَّ "العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور وكان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات"، مبيناً أنَّ "المؤسسين للحكم الوطني عملوا على أن يُكتب القانون الأساسي العراقي بأيد عراقية".

وأضاف، أن "العراق خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الديكتاتور في أكثر من انتفاضة، حيث كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005". وأكد، أنه "يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية"، داعياً "القوى السياسية ومجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ،لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن". وأشار، إلى أنه "بهذه المناسبة نستذكر تاريخ بلد سجلت له الريادة في ممارسة الحياة السياسية، والتأسيس الدستوري، والتجربة النيابية، والديمقراطية القائمة على الرأي والرأي الآخر". من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في كلمته خلال الاحتفالية: إنَّ "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّل انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي، مرَّ خلالها العراق ومعه البرلمان بتحولاتٍ كبيرةٍ، تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظلِّ طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للعراق، من نظامٍ ملكيٍ نيابيٍ، مروراً بالنظام الجمهوري، إلى النظام النيابي الحالي (البرلماني)". وأضاف، أن "السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب العراقي بصلاحياتها ومهامها الدستورية، التشريعية والرقابية والتمثيلية، تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر"، وأكد المندلاوي، أن "التجربة النيابية بعد عام 2003 أثبتت محوريةَ السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي"، متطلعاً إلى أن "يستكمل المجلس تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ممارسةٍ رقابيةٍ ترقى إلى حجم التحديات في حماية مقدرات البلد". ولفت، إلى أنّ "المرجعية العليا رفضت إدارة البلد بقانون مؤقت يشرف عليه المحتل"، منوهاً بأن "فتوى الدستور رسمت خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي".

بدوره، قال ممثل رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم: إنَّ "العمل النيابي بالعراق يواجه الكثير من التحديات"، وأضاف أن "العمل النيابي لديه العديد من المهام التي يحتاج لإكمالها وخاصة تشريع القوانين المهمة".