بغداد: هدى العزاوي

رأى مراقبون ومختصون في الشأن السياسي أنَّ موضوع حسم منصب "رئيس البرلمان" الشاغر يجب أن يكون وفقاً للقانون والاستحقاقات السياسيَّة، مبينين أنَّ آخر التطورات السياسية تشير إلى أنَّ اختيار رئيس مجلس النواب سيكون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأنَّ المجلس باقٍ برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 322. وقال المحلل في الشأن السياسي، الدكتور سيف السعدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "لم يحسم حتى الآن موضوع اختيار رئيس مجلس النواب، ووفق مصادر مقرّبة من المشهد السياسي فإنَّ هذا المنصب لن يتم حسمه إلا بعد شهر رمضان المبارك". ولفت إلى أنه "وفق المعطيات والمشهد السياسي؛ فإنَّ مجلس النواب باقٍ برئاسة محسن المندلاوي بالإنابة، وذلك لأنَّ قرار المحكمة الاتحادية التفسيري بالرقم 322 أعطى تصريحاً واضحاً للنائب الأول بإدارة الجلسات، على أن يعد انتخاب رئيس جديد تعطيلاً للاستحقاقات الدستورية"، وأضاف أنه "بالتالي لا توجد حلول ملموسة بالأفق في ظل عدم تنفيذ الكثير من المطالب ومنها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاتحاد، فضلاً عن أنَّ الباقي من عمر حكومة السوداني سنة ونيف تقريباً، على اعتبار أننا نتحدث عن انتخابات نيابية ستجرى العام المقبل 2025 ولم يتبق وقت لتشريع مثل هكذا قوانين مهمة".
من جانبه، قال مستشار "المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية" الدكتور علي فضل الله، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "منصب رئيس مجلس النواب منصب مهم وسيادي، وبحسب العرف السياسي السائد منذ عام 2003 فإنَّ منصب رئاسة البرلمان من نصيب المكون السياسي السني، إلا أنَّ المشكلة في هذا الجانب معقدة، منها أنَّ انقسام المكون السياسي صاحب الاستحقاق على هذا المنصب سيجعل المشهد السياسي معقداً في ظل وجود إشكاليات على مرشح رئيس حزب (تقدم) الذي من المفترض أن يكون هناك قرار من قبل المحكمة الاتحادية بشأن صحة عضويته، وهذا الموضوع سيجعل الأمر حرجاً، لذلك فإنَّ الذهاب لموضوع الدفع بتغيير النظام الداخلي للبرلمان الغرض منه هو إمكانية استبدال مرشح الحلبوسي بمرشح جديد من أجل الظفر بهذا المنصب".
ولفت فضل الله إلى أنَّ "هذا الأمر سيعقد اختيار رئاسة هذا المنصب بالإضافة إلى تعقيد المشهد السياسي لما له من أهمية كبيرة- وإن كان يشغله الدكتور محسن المندولاي بالإنابة- ولكن من أجل الحفاظ على التوازن والاستحقاقات لابد من حسم هذا الأمر من قبل المكون السياسي السني"، مشيراً إلى أنه "إذا ما حدث تغيير للنظام الداخلي سنشهد تغييراً في خارطة الاختيار للأسماء للمرحلة المقبلة، وسنحتاج إلى وقت وهذا لربما سيؤثر سلباً في استقرار العملية السياسية".
ويتوقع أن يصوّت مجلس النواب على تعديل وإضافة فقرة إلى المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسات المقبلة، والتي تتيح تقديم مرشح جديد لشغل منصب رئيس مجلس النواب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في كانون الأول الماضي، قرارها التفسيري بالعدد (322/ اتحادية/ 2023) الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر).