الكوت / حسن شهيد العزاوي

 

طالبت الادارة المحلية في واسط وزارة الكهرباء بتحديد حصة من انتاج محطة الزبيدية للمحافظة، بينما دعت الى فتح تحقيق عاجل بشأن مصير المبالغ التي لم تصل للمحافظة التي تتجاوز 15 مليار دينار.

وقال محافظ واسط الدكتور محمد المياحي لـ “الصباح”: ان ادارته عقدت اتفاقيات سابقة مع وزارة الكهرباء لدعم واسط، لانها من المحافظات المنتجة للطاقة، ومنحها حصة كاملة من الكهرباء كونها تضم اكبر محطة توليد في البلاد، مشيرا الى ان المحافظة وبناء على تلك الاتفاقيات قررت رفع جميع مولدات الديزل الاهلية من المناطق السكنية، واستبشر الاهالي خيرا بذلك، لكن الامر اختلف خلال الايام الماضية وبدأت وزارة الكهرباء لا تفي بالوعود التي قطعتها.

واضاف ان ادارته شكلت وفدا رسميا بالتنسيق مع ممثلي المحافظة في البرلمان، للقاء وزير الكهرباء، مشيرا الى ان الوفد حمل جملة من المطالب تضمنت تخصيص نسبة 20 بالمئة من انتاج محطة الزبيدية الحرارية الى واسط، اضافة الى الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة الكهربائية.

واضاف ان المطلب يشمل ايضا فك ارتباط فرع توزيع كهرباء واسط من الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وربطها في العاصمة بغداد بشكل عاجل، واعادة مبلغ عشرة مليارات و500 مليون دينار المخصصة للمحافظة ضمن مطالب المتظاهرين وفتح تحقيق حول مصير تلك المبالغ التي لم تصل للمحافظة، واعطاء صلاحية كاملة لمديرية توزيع كهرباء المحافظة من الناحية الادارية والمالية وخاصة في تغيير مسؤولي الاقسام والشعب وحق التصرف باموال الجباية والصيانة وشراء المواد حسب الحاجة، وفتح تحقيق شامل حول الاموال التي صرفت والمحولات الكهربائية التي خصصت للمحافظة ومقارنتها مع المحافظات

 الاخرى. 

واوعز المياحي باطفاء التيار الكهربائي عن جميع الدوائر في المحافظة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا يومياً ويكون الاعتماد على المولدات التابعة لها ويستثنى من ذلك السجون والمستشفيات ومحطات الماء والمجاري، مشددا على اطفاء الانارة الخارجية للدوائر والشوارع العامة، على أن تقوم دائرة كهرباء واسط بمتابعة تلك الاجراءات.

وبين ان تلك الاجراءات تاتي من أجل ترشيد حصة المحافظة من التيار الكهربائي وجعلها للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتقليل حصة المحافظة من قبل مركز السيطرة

 الوطني.