بغداد: الصباح

ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية أنَّ ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبط لحالات مغالاة وتزوير وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عدد من دوائر المحافظة.
وأفاد بيان للنزاهة "برصد مكتب تحقيق ذي قار مغالاة بشراء آليات تخصصية لبلدية الناصرية من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (1,235,000,000) مليار دينار"، مشيراً إلى أنَّ "تحريات فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيه والخبراء المختصين، بينت وجود مغالاة في أسعار شراء الآليات، متطرقاً إلى عدم وجود محضر فحص وتسلم للمواد التي تم شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفني"، موضحاً أنَّ "الصندوق اكتفى بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركة واحدة، والموافقة على العرض الذي قدمته دون اللجوء إلى شركات أخرى، فضلاً عن عدم مفاتحة الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لغرض التجهيز". وأضاف أنه "تم ضبط تلاعب وتزوير بمحضر تخصيص قطع الأراضي الموزعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مديرية بلدية الناصرية من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونية لعدد من المحاضر في العام 2020، فضلاً عن منح قطع أراض لمواطنين مستفيدين سابقاً، ووجود تزوير بأرقام العقارات المخصصة ضمن القرعة الإلكترونية، وتخصيص أرقام عقارات تختلف عن الأرقام المرشحة من البلدية، منبها إلى أنَّ اللجنة المكلفة بالتوزيع أقدمت على استبدال قطع الأراضي في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها الماديـة؛ مما تسبب بهدر في المال العام".
وكشف البيان عن أنه "تم كشف (906) هويات مزورة صادرة عن نقابة العمال في المحافظة؛ بغية شمول أصحابها بقطع الأراضي المخصصة لشريحة العمال من بين (2000) هوية صادرة عن النقابة، لا توجد لها أوليات في السجلات الأساسيـة، كما أنَّ تاريخ وصل تسلم معاملة تخصيص قطع الأراضي الصادر عن بلدية الناصرية كان قبل تاريخ صدور هوية النقابة"، موضحاً أنَّ "مدير بلدية سوق الشيوخ قام بصرف (64,434,000) مليون دينار كأجور ساعات عمل إضافية للموظفين لإنجاز أعمال مكلفين بها أثناء الدوام الرسمي، وعدم وجود ما يؤيد حضورهم بعد ساعات العمل أو في العطل الرسميـة".في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضوريّاً يقضي بحبس مدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق، مُبيّـنة أنَّ المُدان أقدم على مُخالفة واجباته الوظيفيَّـة وارتكب خطأً جسيماً تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب "الهاربين المُفرَّقة أوراقهم" بتحويل مبلغ من حساب المُديريَّة إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مُديريَّة شهداء الكرخ ومصرف الرافدين.وأضاف بيان لهيئة النزاهة أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".