تمكنت هيئة النزاهة، من رصد حالة تجاوز على تعليمات الموازنة الاتحادية العامة في بابل، مشيرة الى انه تم التحرز على مواد تقدر قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلدية المحافظة، في حين  كشفت عن ضبط حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية في نينوى. 

وذكر بيان للهيئة، تلقته "الصباح"، ان "دائرة التحقيقات التابعة لها أشارت إلى تنفيذ مكتبها في محافظة بابل عملية ضبط، بناء على إخبار بقيام المحافظة ودائرة البلدية بشراء مواد من حساب ميزانية التنظيفات خلافاً لتعليمات الموازنة الاتحادية العامة من الأسواق المحلية وبأنواع رديئة، على الرغم من وجود بعضها في مخازن البلدية منذ العام الماضي". واضاف البيان، أن "تحريات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى تسلم بلدية الحلة كميات كبيرة من حاويات النفايات بأنواعها، ومواد أخرى مجهزة من قبل شركة أهلية، وتم توزيع بعض هذه المواد بين المؤسسات البلدية في المحافظة خلافاً للقانون والتعليمات وبدون أوليات شراء وقبل إدخالها مخزنياً، وذلك لعدم وجود لجنتين للاستلام والفحص تتوليان مهمتي الإدخال المخزني والمطابقة مع المواصفات الفنية، فيما تبين عدم وجود أي عقد مبرم مع الشركة الأهلية المجهزة للمواد في ديوان المحافظة".

على صعيد أخر، كشفت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى، عن ضبطها حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية، مبينة أن قيمته الإجمالية تبلغ عشرة مليارات دينار. واشار بيان اخر، الى أن" عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، اذ رصدت الهيئة حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية وحق التصرف فيه لمجموعة من الورثة"، مبينة أن "مساحة العقار تناهز ستة دونمات وخمسمئة متر، وتقدر قيمته بعشرة مليارات دينار".