بحث وفد برئاسة محافظ واسط مع وزير الكهرباء الاختناقات في شبكة التوزيع والنقص الحاد في المحولات، وفيما أشار الى تشكيل لجنة لبحث أزمة تجهيز الكهرباء في المحافظة من قبل مجلس الوزراء، هدد باللجوء الى القضاء للحصول على حصة المحافظة من الطاقة.

ونقل مراسل (الصباح) عن المحافظ محمد جميل المياحي قوله: إنَّ وفداً من الإدارة المحليَّة وعدداً من ممثلي المحافظة في مجلس النواب بحث مع وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب أزمة الاختناقات في شبكة توزيع الطاقة والنقص الحاد في المحولات الكهربائيَّة، مشيراً الى أنَّه تم استحصال الموافقة على زيادة حصة محافظة واسط كونها محافظة منتجة للطاقة الكهربائيَّة ويكون الحد الأدنى للتجهيز 700 ميكاواط بمعدل تجهيز 20 ساعة باليوم وتزداد مع زيادة الإنتاج الكلي مع بداية تشغيل الوحدات التوليديَّة المتوقفة في محطة كهرباء الزبيديَّة الحراريَّة، فضلاً عن استحصال الموافقة على تشكيل لجنة وزاريَّة تراجع أوليات المبالغ التي صُرفت على دائرة توزيع كهرباء واسط وقيمتها عشرة مليارات و500 مليون دينار والتي خصصت ضمن باب مطالب المتظاهرين للمحافظة.

واضاف انه بناءً على مطالباتنا، شكل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة خاصَّة لبحث أزمة الكهرباء في محافظة واسط إدارياً وفنياً ومنح حصة إضافيَّة من الكهرباء للمحافظات المنتجة للطاقة، محملاً وزارة الكهرباء نتائج أي أزمة يمكن أنْ تحدث في المحافظة، مهدداً باللجوء الى القضاء للحصول على حق المحافظة من الطاقة الكهربائيَّة، مثمناً بالوقت نفسه دور رئيس الوزراء لاهتمامه ومتابعته اليوميَّة لواقع المحافظة.

ولفت المياحي الانتباه الى أنَّ أزمة الكهرباء تشمل عموم العراق وليست وليدة هذا العام، فالبلد يعاني منها منذ 16 عاماً من دون وجود حلٍ حقيقي للأزمة، ولا يمكن لأي شخص أنْ يملك عصى سحريَّة ليحل هكذا أزمة في أشهر قليلة، داعياً ملاكات توزيع الكهرباء في المحافظة بمضاعفة الجهود والاستجابة السريعة لإصلاح حالات الأعطال الناتجة عن زيادة الأحمال أو عطب المحولات والأسلاك.