بغداد: رلى واثق

تعاقدت وزارة الزراعة مع شركات عالميَّة متخصصة في صناعة منظومات الري الحديثة، في إطار برنامج حكومي لتحديث طرق الري لتواجه موجة الجفاف المستمرة والتراجع الكبير في حصة العراق المائية خلال أكثر من عقدين.
وأوضح وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الهدف من التعاقدات تشجيع المزارعين على تبني تقنيات لتقليل ضائعات المياه وترشيد استخدامها مع زيادة الإنتاجية الزراعية"، مبيناً أنَّ "تعليمات مجلس الوزراء نصت على تشجيع المزارعين بتقديم قروض زراعية من دون فوائد على شراء منظومات الري بالرش، وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الري الحديثة من قبل القطاع الخاص بإعفائه من أي رسوم على الاستيراد لتشجيعهم على التحول للري الحديث".
وبيّن الجبوري أنَّ "الوزارة سعت إلى دعم وتطوير التقانات الزراعية الحديثة، عبر التعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن لتجهيز منظومات ري محورية سعة 60 و80 و120 دونماً، وتجهيزها للمزارعين بنسبة دعم 30 %، ولمدة استرداد 10 سنوات"، مشيراً إلى "إكمال التعاقد مع شركة "باور" النمساوية بهدف مواجهة شح المياه من جهة وإدخال وتبني تقانات الري الحديثة في القطاع الزراعي من جهة أخرى". من جانبه، يرى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية أحمد العيساوي أنَّ احتياج الفلاحين والمزارعين للمرشات أكثر من طاقة الوزارة.
وأضاف العيساوي، لـ"الصباح" أنَّ "دعم وزارة الزراعة للفلاحين والمزارعين بشأن المرشات قد يكون معدوماً، كونها بحاجة إلى الكثير من الأموال لتستطيع الوصول إلى المستوى الذي يطمح له الفلاح والواقع الزراعي". وبين العيساوي أنَّ "الفلاحين يعانون مشكلة غلاء أسعار المرشات"، داعياً إلى "حل مشكلة التقسيط والضمانات مع المصارف، لشراء التقنيات الحديثة وبمدة أكثر من الخطة التي أعدتها الوزارة"، موضحاً أنَّ "خطة الوزارة هي تغطية مليون دونم خلال 3 سنوات بالمرشات، في حين أنَّ هناك 17 مليون دونم صالحة للزراعة بحاجة لتلك المرشات، ما يتطلب الانتظار لسنوات لتغطية جميع الأراضي". وتابع العيساوي أنَّ "الفلاحين بحاجة لدعم المصرف الزراعي بضمان الأرض مثلاً، أو الموافقة على كفيل واحد، ليكون باستطاعة الشركات الموجودة والجمعيات الفلاحية الحصول على التقنيات الحديثة".

تحرير: علي عبد الخالق