بغداد: رغد دحام

تلقى القرارات الحكوميَّة الأخيرة في دعم الفلاحين وشمول من هم خارج الخطة الزراعيَّة المُقرة، استحساناً داخل الأوساط المعنية، خاصة أنها تُحرّك القطاع الزراعي بطموح الوصول إلى هدف الاكتفاء من المحاصيل الستراتيجية وأهمها الحنطة، بينما يحذر مراقبون من محاولات تهريب المحاصيل إلى خارج البلاد للمضاربة بالأسعار والاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي لزراعة الحنطة.وعدّ عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري القرارات "إسهاماً في صالح تطوير وتشجيع الزراعة التي لا تزال بحاجة إلى إصلاحات أكبر، وبخاصة في مجال خفض أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور، وتطوير أساليب الحراثة والري". وأضاف الجبوري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "حل الدولة لهذه الإشكالات سيصل بالزراعة إلى مرحلة كفاية الإنتاج"، مبيناً أنَّ "فتح زراعة جميع الأراضي من دون توفير المقومات اللازمة للنجاح سيمثل صعوبة أكبر ولن يخدم العملية الاقتصادية والزراعية".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، لـ"الصباح": إنَّ "قرار الحكومة شمول جميع الأراضي المزروعة بالحنطة بعمليات الشراء والتسويق يعد من القرارات الجيدة"، مستدركاً "إلا أنَّ هناك ضرورة لأن تحتاط الحكومة، لكون السعر المعتمد في عمليات التسويق يعد من الأسعار المجزية، لذا من الواجب أن يكون هناك حذر وتحسب مسبق من محاولات ضعاف النفوس القيام بتهريب المحاصيل إلى دول مجاورة".
وأضاف السعدي أنَّ "على الدولة المحافظة على المراكز والمنافذ الحدودية من هذا الجانب، لأنَّ خطوتها تحث الفلاح من داخل الخطة وخارجها على تطوير عمله من خلال الري بالطرق الحديثة".
تحرير: علي عبد الخالق