• بغداد: واع

خلال الزيارة الحاليَّة التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، تبرز أهميَّة تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والتي تعد جزءاً مهماً من البرنامج الحكومي الذي يركز على إصلاح القطاع الاقتصادي الذي يمثل أحد بنود الاتفاقيَّة.

ويرى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار أنَّ "زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة اقتصادية واستثمارية بامتياز الهدف منها توطيد العلاقات العراقية الأميركية بما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية عن طريق التعاون المشترك في مجال الاستثمار"، لافتاً إلى أنَّ "الطاقة هي الجذب الرئيس لدى الولايات المتحدة إضافة إلى اهتمامها بالمنظومات الزراعية والصناعة الهيدروجينية وغيرها". وأضاف النجار أنَّ "الزيارة سوف تفتح أكثر من ملف استثماري في مجال الصناعة والزراعة الذكية ومجالات التكنولوجيا أيضاً"، وتابع: "كانت هناك عراقيل بيروقراطية لدخول الشركات في القانون العراقي، وهناك البعض منها تحل بتدخل مباشر، والقسم الآخر تحتاج إلى قوانين، والحكومة الآن بصدد دراسة جملة من التغيرات التي تقضي على عوائق دخول الاستثمار في العراق وهذه تشمل عدداً من القوانين"، مبيناً أنَّ "هناك أكثر من 6 قوانين الآن تتم دراسة الأجزاء المعرقلة فيها، وستطرح على مجلس النواب".

بدوره، قال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي: "قبل فترة جاءت إلى العراق أكثر من 50 شركة أميركية رصينة من ضمنها (بوينغ) لصناعة الطيران و(جنرال الكتريك) وغيرها من الشركات الكبيرة التي تريد الدخول في المجال الصناعي، وتم التداول مع رئيس الوزراء، وكان إيجابياً وفاتحاً الأبواب للاستثمار أمام الشركات الرصينة".وتابع الخفاجي، "كان لقاء اللجنة مع أصحاب الشركات وهيئة رئاسة المجلس حاضرة، وتم التباحث عن الاستثمار في العراق"، مشيراً إلى أنَّ "ذهاب رئيس الوزراء لفتح ملفات جديدة أهمها الاستثمار في ملفات الطاقة والمعادن وكثير من الملفات الصناعية".

وأضاف، "كانت الشركات تعاني من البيروقراطية والفيزا، واللجنة رفعت هذه المعوقات إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأبديا تسهيلات في الفيزا، ورئيس الوزراء أبدى استعداده لمتابعة ملف الاستثمار مع الجهات التنفيذية، والإجراءات جيدة". الخبير الاقتصادي علاء الفهد، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الحكومة العراقية تسعى إلى الانفتاح الاقتصادي مع جميع دول العالم خصوصاً في مجال الاستثمار والطاقة باعتبار أنَّ الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي مع الحكومة العراقية، وهناك اتفاقية ستراتيجية بين الطرفين، لذلك يسعى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة التي ولدت نوعاً من الثقة إلى العمل على ملف الطاقة والخدمات وملفات اقتصادية أخرى".

وبيّن الفهد أنَّ "هذه الملفات ستكون حاضرة باعتبار أنَّ الولايات المتحدة لديها شركات رصينة في توفير الطاقة والاستثمار وقطاع النقل والسكن وحتى التسليح وتجهيز القوات العراقية"، مؤكداً أنَّ "رئيس الوزراء واضح في برنامجه الحكومي بأنه يريد الانفتاح على جميع دول العالم".