بغداد: حيدر الجابر

يعمل مجلس النواب على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال التصويت على قانون خاص، سيمكِّن هيئة النزاهة من القيام بإجراءاتها بشكل سلس، فيما كانت هيئة النزاهة قد وقعت عدة بروتوكولات أولية مع عدة دول من أجل استرداد الهاربين والأموال بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. النائب عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية، قال: إن "أي إجراء في هذا السياق يجب أن يحظى بتشريع قانوني يحميه" . وقال الحمامي في حديث لـ "الصباح"، : إن "كل الإجراءات التي يتخذها القضاء والقرارات التي يصدرونها يجب أن تكون ذات سند قانوني، وإلا فستفقد قوتها، ولا يمكن إصدار قرار بالمصادرة والحجز إلا بتشريع"، مضيفاً أن "التشريع يدعم التصرفات القانونية التي يتم من خلالها استرداد الأموال المهرَّبة أو المسروقة" . وتابع الحمامي بالقول،: "لا يمكن توقع نسبة الأموال المستردَّة، كونه يعتمد على الدعاوى المقامة والتحقيقات والأشخاص المتهمين والملفات المطروحة أمام القضاء والنزاهة والرقابة المالية" .من جهته، أكد الخبير القانوني د. علي التميمي إمكانية استرداد الأموال المنهوبة استنداداً إلى ميثاق الأمم المتحدة.وقال التميمي في حديث لـ "الصباح"، :"توجد سوابق تاريخية وممكنة نظرياً وعملياً، إذ إن عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج يكون عبر بوابة الأمم المتحدة، مثلما فعلت دول نيجريا والفلبين والجزائر ومصر وسنغافورة"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع الأمم المتحدة بموجب اتفاقية مكافحة تهريب وغسيل الأموال للعام 2003 التي صادق عليها العراق في العام 2005" .وذكر التميمي أن "الدول أعلاه نسَّقت مع الأمم المتحدة، وتم إلزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بالتعاون من أجل تطبيقها حسب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، واستطاعوا استرداد أموالهم"، لافتاً إلى أن "هذه الطريقة ناجحة، وبإمكان الحكومة البدء باتباع هذه الطريقة" .وبين التميمي أنه "توجد اتفاقيات ثنائية بين البدان يمكن تفعيلها، لكننا نعتقد أن اتفاقية مكافحة تهريب وغسيل الأموال أفضل كونها مودعة لدى الأمم المتحدة" .

تحرير: علي عبد الخالق