بغداد: هدى العزاوي

عقدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024، واستضيف في الاجتماع مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة الماليَّة.
وأكد العطواني، بحسب بيان برلماني، أنَّ "هذا الاجتماع جاء تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024"، لافتاً إلى "أننا بحثنا عدداً من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلعنا على جداول إنفاق عام 2023".
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح، اعتبر عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، "مساراً تشريعياً مرناً، كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ المالية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية)".
وقال صالح في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي، كما أنَّ الجداول المالية المقترحة التي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً".
وأضاف أنَّ "الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً".
النائب السابق أحمد الصفار، انتقد في حديث لـ"الصباح"، ما وصفه بعدم التزام السلطة المالية التوقيتات والقواعد القانونية الخاصة بكيفية التصرف بالمال العام، مشيراً إلى أنَّ "قانون الموازنة الحالي سمح للسلطة المالية بوضع خطة مالية لثلاث سنوات تعد بمثابة ستراتيجية مالية لموازنات السنوات المقرّة".