بغداد: هدى العزاوي

شهد شهر نيسان الحالي حراكاً دبلوماسياً وحكومياً عراقياً يختزل عقوداً من اللا استقرار والتذبذب والتوتر في العلاقات الخارجيَّة مع دول الإقليم والدول الأجنبيَّة المؤثرة، فبعد أقلّ من 4 أيام على عودة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى بغداد قادماً من زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة جرى فيها التفعيل الواقعي لاتفاقية الإطار الستراتيجي الموقّعة في 2011؛ حلَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الاثنين ضيفاً على العراق، ووقّع مع السوداني اتفاق الإطار الستراتيجي بين البلدين وهو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولتين بنسختيها الحديثتين في عشرينيات القرن الماضي.

وقال المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إنه "لأول مرة منذ عام 2011 تكون هناك تحركات جادّة لأجل تفعيل (اتفاقية الإطار الستراتيجي) مع الولايات المتحدة، بعد أن كانت هناك فترة يشوبها عدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي ضربت المنطقة بين عامي 2010 و2020، وتداعيات أزمة كورونا التي جعلت العالم في أعلى درجات التوتر والقلق ومن ضمنها العراق".

ورأى أنَّ "تفعيل عمل اللجنة التنسيقية العليا المشتركة HCC بين بغداد وواشنطن من أجل البدء بأولى خطوات تنفيذ الاتفاقية؛ هو نجاح فعلي لحكومة السوداني من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية، خصوصاً أنَّ تأطير شكل العلاقة بين الطرفين وتوضيحها دون إبهام أو تماهٍ في البنود والالتزامات؛ سيؤدي إلى الانتقال من مرحلة الحبر المكتوب على الورق والتنظير والمباحثات ومذكرات التفاهم إلى مرحلة التطبيق والتعاون الثنائي على أرض الواقع".

وأشار إلى أنَّ "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الوقت تحديداً لتوقيع اتفاقية ستراتيجية مشابهة لما جاءت به اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، تؤكد بما لا يقبل الشك صدق وصحة رؤيتنا التي تحدثنا عنها بضرورة تغليب التحالفات الاقتصادية على التحالفات العسكرية والسياسية، ما يؤدي إلى تنمية مستدامة واستقرار فعلي للمنطقة يزيلان التوتر والضغط الناتج عن ترحيل الأزمات المستعصية". من جانبه، أشار رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، في حديث لـ"الصباح" إلى أنه "بشكل عام، فإنَّ توقيع اتفاقيات مع تركيا يعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح- حتى لو لم تكن بها محددات في الوقت الراهن- ولكن هي خطوة أساسية يبنى عليها المستقبل بين البلدين، وبشكل عام سوف تعود هذه الاتفاقيات بالجانب الإيجابي الاقتصادي للبلدين، وتسهيل عمليات التجارة البينية والدولية باتجاه أوروبا شمالاً وباتجاه الخليج جنوباً".وبيّن أنَّ "مشروع طريق التنمية سوف يكون الشريان الأساسي لهذه الاتفاقات، مع تأكيد أنَّ مجلس إدارة الطريق من الدول المشاركة سوف يكون تجربة ليس لها مثيل في المنطقة، وتحسب كإنجاز يحدث بالمنطقة لأول مرة في تاريخها، ويحسب لحكومة السوداني".

تحرير: محمد الأنصاري