بغداد: حيدر الجابر 

وشيماء رشيد

تتوقع اللجنة الماليَّة النيابيَّة وصول جداول الموازنة العامة لسنة 2024 مطلع شهر أيار المقبل.

وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة ماضية ولا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي".

وتراوح موازنة 2024 بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من إقرار موازنة ثلاثية لأول مرة في تاريخ البلاد، وعلى الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء، في وقت طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.

وتنتظر اللجنة المالية وصول جداول الموازنة، بحسب تصريح سابق لرئيسها عطوان العطواني، لـ"تصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي"، فيما قرر المجلس النواب تمديد فصله التشريعي الذي سينتهي في 9 أيار المقبل لـ"حين إقرار جداول الموازنة".

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تأجيل العطلة التشريعية واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.

وقال النائب كاظم الفياض لـ"الصباح": "نحن في مجلس النواب ننتظر الموازنة العامة التي سترسلها الحكومة بعد المصادقة على جداولها"، وأضاف "كان من المفترض أن تصل الجداول في موعد أقصاه الشهر الثاني من العام الحالي".

ونبّه إلى أن "التأخير له جوانب سياسية واقتصادية"، ولفت إلى أن "مهمة الموازنة بالدرجة الأساس تمويل رواتب الموظفين، وهو موضوع أسهل بكثير من الحسابات الختامية".

وبحسب مراقبين، فإن إقرار موازنة ثلاثية لأول مرة في تناريخ البلاد يُعد أمراً إيجابياً يبعدها عن الضغوطات السياسية، والمساومات الحزبية، وهذا يعني أن عجلة الدولة ستدور لثلاث سنوات بلا معرقلات.

في غضون ذلك، طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة لأنها تحتاج إلى تصويت البرلمان.

وقال عضو مجلس النواب جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": "يفترض أن تسلّم الحكومة الحسابات الختامية إلى مجلس النواب سنة بسنتها، ويفترض بالحكومة إيجاد حل لهذا الموضوع، خاصة أن الحسابات الختامية منذ 2014 إلى الآن غير متوفرة، وفي ذلك الوقت كانت الحكومة تمر بأزمة اجتياح تنظيم (داعش) الإرهابي ولم ترسل الجدوال في حينها، ولكن لا نعلم سبب عدم إرسال الجدول (في ظل الأوضاع المستقرة)".

وأضاف، أنه "يجب التصويت على الحسابات الختامية في البرلمان، واللجنة المالية طالبت بها ولكن الحكومة لم ترسلها ولا نعرف أسباب التأخير".

وفي ما يتعلق بجداول موازنة هذا العام، بيّن كوجر، أن "الحكومة تعهدت بأن ترسلها، ولكن نتوقع أن تتأخر، ويعتزم البرلمان تمديد عطلته من أجل إقرار الموازنة".

تحرير: محمد الأنصاري