بغداد: مهند عبد الوهاب 

أرسلت لجنة التعليم العالي النيابية قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 إلى رئاسة مجلس النواب للقراءة الثانية بعد استكمال تعديلات القراءة الأولى من خلال عقد ورشة عمل باستضافة الوزارة وممثلي الجامعات والكليات الأهلية في عموم العراق، فيما تمت متابعة الملاحظات من بعض المهتمين للأخذ بها. 

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، لـ"الصباح"، إنه بعد استكمال اللجنة قراءة الملاحظات وتضمينها بالقانون أرسلت القانون لهيئة الرئاسة من أجل قراءته قراءة ثانية، منوهاً بأن ازدياد عدد الخريجين يحتاج إلى دعم القطاع الخاص من خلال استيعابهم واستثمار كل الطاقات العلمية والخريجين.

 وأضاف أن التوجه الحكومي والنيابي يعطي ميزات للقطاع الخاص وأولها التصويت على قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى لكل عامل راتباً تقاعدياً وضماناً صحياً وميزات أخرى، مؤكداً أن المجلس صوَّت في الموازنة على واحد تريليون دينار للقطاع الخاص.

 وأشار المسلماوي إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل ضمن بيئة صالحة، فضلاً عن أن الموازنة أعطت حرية للتنقل بين القطاع الخاص والعام وسنشهد في المرحلة المقبلة ميزات أخرى مهمة. 

ولفت إلى أنه لأول مرة بتاريخ الدولة العراقية استطاعت وزارة التعليم العالي تعيين حملة الشهادات العليا الأوائل في قانون الموازنة الطارئة ضمن قانون الأمن الغذائي، علاوة على الدرجات المتبقية في موازنة 2023 و2024و 2025، موضحاً أن الجامعات الأهلية في توسع وعددها أصبح أكثر من الحكومية، وأن القطاع الخاص قادر على استيعاب حملة الشهادات العليا والأولية أيضاً.

تحرير: عذراء جمعة