بغداد: الصباح 

نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام النيابية وبدعم من لجنة الإنقاذ الدولية، ورشة عمل عن أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المختصة. 

وفي مستهل الجلسة بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وناشطين، اكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي، ان حضور ورشة العمل الخاصة بأهمية تشريع قانون الحصول على المعلومة يعكس بشكل واضح الحرص الكبير في دعم العملية التشريعية ورفدها بكل ما يسهم بتمكينها من تلبية الاحتياجات الاساسية لتحقيق تطلعات المجتمع تماشيا مع احترام حقوق الإنسان وانسجاماً مع التوسع العالمي في دعم مبدأ حق الحصول على المعلومة. 

وأشار إلى ان "الولوج إلى عالم أرحب من ناحية إتاحة الحصول على المعلومات بشكل سلس ومنظم من الضروري ان يستند إلى قانون واضح بفقراته ورصين بصياغاته وهو هدف نطمح إلى تحقيقه عبر ما سيتم طرحه في الورشة". 

ولفت فياض الى ان "دعم رئيس مجلس النواب بالنيابة لعمل معهد التطوير النيابي ، حفزنا على الإنطلاق نحو أفق أوسع لجمع كل المعنيين والمهتمين لتوفير بيئة ملائمة لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة ضمن إطار تعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات على تنوعها سواء كانت مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او القضاء إلى جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين للنهوض بواقع العملية التشريعية ودور كل ذلك في صناعة القوانين التي تخدم المجتمع وتعزز التحول الديموقراطي."

 من جهته، اوضح النائب صلاح زيني ممثل رئيس مجلس النواب بالنيابة، بأن الحق في الاطلاع والوصول إلى المعلومات أداة أساسية للسير الديمقراطي للمجتمعات وتعزيزاً للتنمية الاقتصادية ومساءلة السلطات العمومية عن عملها ومحاسبتها عن نفقاتها، كما يعد هذا الحق ضرورياً أيضاً لترسيخ مشاركة المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمه للمجتمع.

 واشار النائب زيني إلى ان "قوانين حق الحصول على المعلومات تحضى بأهمية كبيرة ضمن المنظومة الدولية لتعزيزها مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وكشف الفساد ومراقبة اداء الحكومه والقطاع الخاص وضمان الرقابة من قبل الإعلام والصحافة على عمل الاجهزه الحكومية"، مبينا ان "إقرار قانون حق الحصول على المعلومه سيقود الى سيادة جو من الثقة بين المجتمع والحكومة واحترام قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة". 

وفي معرض رده على بيان السفارة الأمريكية بشأن إقرار قانون مكافحة البغاء، اكد ان الدستور العراقي اعتمد أسلوباً في ادارة حياته السياسية، وكذلك البرلمانية باعتماد رأي الأغلبية في إقرار مشاريعه، الى جانب ان البرلمان يكتسب شرعيته من رأي الجمهور العراقي، وبالتالي فهو مسؤول أمامه بشأن ما يصدره من قرارات وتشريعات، موضحا ان البرلمان لم يصدر قانونه الخاص بمكافحة البغاء لدول العالم الغربي لينتظر رأيهم فيه، فهو قانون يتفق مع عاداتنا وثقافتنا وديننا الأصيل، كما اكدت عليه فعاليات اجتماعية وثقافية ودينية عدة بهدف إقراره. 

بدوره، بين النائب جواد البولاني عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان سقوط النظام في عام 2003 اتاح جوا ً واسعاً من الحرية وسهولة في الحصول على المعلومة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العراقي ووضع آليات لمشروع قانون الحصول على المعلومة . 

واوضح النائب فاروق حنا سامي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار، ان حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان ومن مظاهر الدولة الديمقراطية بشرط ان يكون هذا الحق مصاناً في الدستور والقوانين الوطنية. ونوه رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار الى ان أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة تكمن في دعم مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد وتشديد الرقابة على المؤسسات الحكومية من خلال الحصول على معلومات وبيانات حقيقية تزيد من ثقه الجمهور بالادارة إضافة الى ترسيخ العلاقة بين الحكومه والمواطنين وتدعم البحث العلمي والمعرفي وترسخ الديمقراطيه التشاركية وجذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد . 

واوضح ان حق الحصول على المعلومه يعد جزءاً لايتجزأ من حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب الدستور العراقي في الماده 38 منه.