بغداد: شذى الجنابي
تعتزم وزارة الموارد المائيَّة تنفيذ مشاريع للبنى التحتيَّة وأخرى استثماريَّة تخصّ قطاع المياه في العراق بالاتفاق مع شركات تركيَّة رصينة.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، لـ"الصباح": إنَّ اتفاق إطار التعاون بمجال المياه المبرم مؤخراً بين العراق وتركيا، ركّز على إدامة المياه وتوزيعها بين البلدين، إسهاماً بخلق نقلة نوعية كبيرة في كيفية إدارة الموارد المائية في العراق، وتطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة وحسن الجوار، إضافة إلى الاتفاق مع شركات تركية رصينة تتميز بخبرات طويلة في بناء المشاريع الإروائية في العراق.وأضاف أنَّ وزارته ووفقاً لما سبق، أعدَّت خطة جديدة لتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية وأخرى استثمارية لقطاع الموارد المائية في البلاد، فضلاً عن تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأخرى تختص بتنقية مياه الشرب، إضافة إلى إنشاء شبكات لنقل الحصص المائية بالأنابيب المغلقة منعاً لهدرها من خلال التبخر، علاوة على إنشاء صندوق لتمويل المشاريع لسرعة تنفيذها.
وبيّن أنَّ العراق لم يصل ومنذ سبعينيات القرن الماضي إلى اتفاق واضح مع تركيا على نسب محددة أو حتى أرقام ثابتة بكميات الحصص المائية للأنهر المشتركة، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تغيير طبيعة الاتفاق بشكل آخر، ورغم أنه لم يوضح كيفية ذلك، بيد أنه أكد ضرورة الوصول إلى تفاهم مشترك معها بشأن تقاسم الضرر.
وذكر عبد الله أنَّ الاتفاقية تضمنت إنشاء مشاريع للري في القطاع الزراعي، وكيفية خزن المياه في تلول حصاد المياه، إضافة إلى تطوير المشاريع الزراعية بتغيير أنظمة الري التقليدية إلى مقننة، مع ضرورة التحكم باختيار نوعية المحاصيل وقدرتها على تحمل ظروف الجفاف والأملاح، فضلاً عن التوجه نحو الزراعة الذكية.
تحرير: مصطفى مجيد
