بغداد: هدى العزاوي  

حددت الدبلوماسية العراقية في حكومة محمد شياع السوداني، جملة من المهام والأولويات التي تقوم على انفتاح متوازن، بين إقامة أقوى وأمتن العلاقات مع دول العالم ولكنها بنفس الوقت تتمسك بثوابت الاستقلال وحفظ سيادة البلد ومصالح شعبه.
مدير "المركز العراقي للدراسات الستراتيجية"، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور غازي فيصل حسين، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "وفقاً للمنهاج الوزاري، فإن العراق يعمل على اتباع دبلوماسية لبناء السلام وحفظ الأمن والاستقرار على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وضمان المصالح المتبادلة بين العراق ودول الجوار عبر الانفتاح على الاستثمارات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحة والخدمات، وإيجاد حلول لمشكلات وتحديات المياه والبيئة والتجارة الإقليمية في اطار مبادئ وأهداف (مؤتمر بغداد 1) و(مؤتمر بغداد 2)، والاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين العراق ودول الجوار، وبين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بجانب الاتفاقيات مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبما يعزز التضامن والتعاون والشراكة.
ولفت، إلى أنه "بجانب ما تقدم، هناك ستراتيجية التكامل في العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني لحماية وضمان سيادة البلاد والاستقرار الاقتصادي والمالي والاستثمار في الثروات التي تقدر قيمتها بـ20 تريليون لتحقيق الرفاه والازدهار للشعب العراقي، مما يتطلب ترسيخ الاستقرار والأمن وتعديل القوانين الخاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات الإقليمية والدولية، على غرار الاتفاقيات التي عقدت مع الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والاتفاق الرباعي مع تركيا للاستثمار في (طريق التنمية) الستراتيجي لخلق فضاء للشراكة يمتد من تركيا نحو السعودية وبلدان الخليج والانفتاح تجارياً على آسيا والدول الأوروبية".
وأوضح حسين، أنه "كلما تتسع المصالح والشراكة الاقتصادية بين العراق والجوار؛ تتطور وتتسع فرص التنمية المستدامة التي توفر فرصاً واقعية لمواجهة الفقر والبطالة وتعزز الأمن والاستقرار وإيجاد حلول جدية لمختلف الأزمات والصراعات في بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، بخلق فضاء للشراكة الاقتصادية والتكامل عبر الاستثمارات".
من جانبه، بين الباحث السياسي، الدكتور سيف السعدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "المنهاج الحكومي المصوّت عليه داخل مجلس النواب استناداً للمادة 76/رابعاً من الدستور، تضمن عدة أولويات من ضمنها العلاقات الخارجية في الصفحة 18 من المنهاج والتي تحدثت عن تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الأخرى".
وأضاف، أن "ذلك فضلاً عن اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور العراقي، والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للعراق، وكذلك ما يخص حقوق الإنسان وتأشيرات الدخول والعمل على أن يكون الجواز العراقي بمراتب متقدمة".
وأشار، إلى أن "كل ما تقدم من أولويات بحاجة إلى تطبيق، وهذا ملزم لحكومة السيد السوداني ووزير الخارجية، كون المنهاج مصوت عليه داخل مجلس النواب، وتطبيق هذه الأولويات من شأنه تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وفق الدستور العراقي والمواثيق الدولية".