بغداد: عمر عبد اللطيف

تنتظر هيئة الأوراق الماليَّة إقرار مجلس النواب قانونها المنظّم لعملها، كبديل عن الأمر التشريعي الحالي، عادّةً مشروع القانون الأحدث على المستوى العربي والإقليمي.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص، في احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيسها وحضرتها "الصباح": إنَّ "هناك عملاً دؤوباً على إصدار قانون لتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية بدلاً من الأمر التشريعي رقم 74 الذي تعمل به في الوقت الحالي"، موضحاً أنَّ "العمل على صياغة القانون بدأ من العام 2008 وأرسل إلى الأمانة العامة لمجلس شورى الدولة بعد إنجازه بالكامل ويواكب أفضل الممارسات الدولية".

وأضاف الهيمص أنَّ "مسودة المشروع أرسلت إلى مجلس الوزراء الذي صوت عليها وأرسلها إلى البرلمان الذي أكمل قراءتها الأولى، وهو الآن بصدد القراءة الثانية وتشريعها كقانون يحكم عمل الهيئة"، مبيناً أنَّ "أبرز التعديلات هي تحويل سوق العراق للأوراق المالية إلى شركة مساهمة، وطرح أسهمها للاكتتاب العام وللجمهور، وهذا هو الحل الناجع إذا أردنا نجاح عمل السوق وتدفق أموال أجنبية إليها، فضلاً عن زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في السوق".

وتابع أنَّ "الهيئة ناقشت القانون على مدار السنوات، بعد التشاور مع قانونيين بمختلف القطاعات والشركات المدرجة والوساطة، كونه قانوناً يخدم الجميع على المدى الطويل"، لافتاً إلى أنَّ "الهيئة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي بسوق العراق للأوراق المالية، بوجود نحو 9 محافظ أجنبية تستثمر في السوق، أكبرها محفظة (الفرات) التي تستثمر نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في التداول على أسهم الشركات من 49 إلى 75%". وذكر الهيمص أنَّ الهيئة "تسعى إلى استقطاب محافظ أخرى بالحديث مع الكثير من البورصات الإقليمية لتشجيع المستثمرين فيها على الدخول للسوق وتنظيم أدوات وأفكار جديدة نعمل على تفعيلها لتتبلور في العام المقبل".

  تحرير: علي عبد الخالق