بغداد: الصباح

تعتزم وزارة التخطيط إطلاق خطة الدراسات العليا داخل العراق أثناء التوظيف على النفقة الخاصة بموجب قانون 20 لسنة 2020
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في الوزارة الدكتورة مها الراوي، لـ"الصباح": إن الوزارة أكملت تحديث خطط الدراسات العليا لعام 2024 /2025 بعد مصادقة وزيري التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي وإقرارها وإطلاقها إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع المحافظات لإدخالها حيِّز التنفيذ والبدء بإرسال مرشحيهم للتقديم الشهر الحالي.
وأشارت إلى أن الوزارة وسَّعت خلال هذا العام من التخصصات التي قبلت ضمن تعليمات الإجازات الدراسية للدراسات العليا داخل البلاد لإعطاء فرصة أكبر للموظفين، علاوة على إعداد خطة للدراسة داخل العراق أثناء التوظيف على النفقة الخاصة بموجب قانون 20 لسنة 2020، ووضع تعليمات للدراسة خارج البلاد على النفقة الخاصة وبموجب نفس القانون.
وأبدت الراوي تحفظ الوزارة على استحداث دراسات عليا في الكليات الأهلية لإهمال رأي الوزارة التي تحدد الحاجة الفعلية للتخصصات، وعليه لايمكن اعتمادها، مؤكدة أن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  التي تمنح موظفيها موافقة للدراسة خارج العراق تلتزم بفقرات القرار التي تؤكد على أن تكون التخصصات نادرة وأن يكون المرشحون ضمن نسبة 1,5 بالمئة من الهيكل الوظيفي لها.
ولفتت إلى أن جميع الكليات الحكومية فيها دراسات عليا والوزارة مستمرة باستحداث أقسام لبرامج دراسات الدبلوم العالي ،الماجستير والدكتوراه، وتشجيع التوجه لاستحداث التخصصات التقنية وتلك التي ترتبط بالتحول الرقمي كالأمن السيبراني والعلوم الطبية والإنسانية، خاصة في المحافظات التي لاتوجد فيها مراعاة للفجوة
 المكانية.
وأضافت الراوي في ما يخص سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مبادرة المشروع التي تشمل الأردن ولبنان والعراق يجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة منه، إذ شكلت الوزارة لجنة لتقييم الأثر التنموي لأنشطة خطة التمكين الاقتصادي ومن الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب نموذج خاص والدخول على تفاصيل الجهات والفئات المستفيدة ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت بها، للوقوف على ماتحقق وكم كانت فيها آثار تنموية واجتماعية واقتصادية على المرأة، مشيدة بدور هذه الخطة للارتقاء بالواقع الاقتصادي للمرأة عن طريق ركائزها الست.