بغداد: حيدر الجابر

قبيل أيّام قليلة فقط من اليوم الوطني للمقابر الجماعيَّة، أعلنت قيادة شرطة بابل الحفر بمحيط مستشفى النسائيَّة والأطفال؛ في منطقة باب المشهد، وإغلاق المنطقة لإكمال عمليات الحفر بالمقبرة الجماعيَّة المحتملة التي تعود لانتفاضة 1991، قبل أن يتم الإعلان بالفعل عن العثور على رفات 30 ضحية.
ودعا الكاتب والصحفي عدنان فرج الساعدي إلى الاستمرار بالبحث عن المقابر الجماعية وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.
وقال الساعدي لـ"الصباح": إنَّ "جرائم النظام المباد كثيرة ومتعددة وبشعة للغاية، لكن يبقى دفن الرجال والنساء والأطفال وهم أحياء وبالجرافات جرائم إبادة بشرية نادرة الحدوث حتى لو رجعنا للعصور القديمة".
وأضاف "بعد عام 2003 فوجئ العالم وهو يشاهد في شاشات التلفاز وبعد حفر بعض هذه المقابر في بوادي السماوة والنجف ومناطق المحاويل وأطراف كربلاء ومحافظات أخرى قلائد ذهبية وضفائر لبنات صغيرات وساعات وأحذية كبار وصغار على حد سواء مختلطة بالجماجم والعظام"، مبيناً أنَّ "الطاغية وأزلامه كانوا يقتلون الجميع بلا رحمة، وشنوا حملة واسعة من العنف، وارتكبوا انتهاكات جسيمة وبصورة منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
واستذكر الساعدي، وهو سجين سياسي في تسعينيات القرن الماضي، "روايات السجناء السياسيين في سجن أبي غريب قسم الأحكام الخاصة عن أقرانهم وقد سحبتهم السلطة من وراء القضبان ثم أعدموا في مقابر جماعية وفي معتقل الرضوانية المشؤوم"، لافتاً إلى أنَّ "المقابر الجماعية بمثابة دليل على الجرائم البشعة التي قام بها النظام البعثي المباد ضد النساء والأطفال والشباب وكبار السن من الناس المدنيين في كردستان والمناطق الوسطى والجنوبية في العراق، من القوميات والأديان كافة والتي أصبحت هوية للنظام البعثي الدكتاتوري في العراق".
ودعا الساعدي إلى أن "تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والمدنية واللوجستية لحفر  المقابر الجماعية التي لم يتم حفرها حتى الآن بغية التعرف على هوية الضحايا ودفنهم في مناطقهم مع تعويض ذوي الضحايا"، كما دعا إلى "تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، وذلك لأنَّ جريمة المقابر الجماعية مثلت اعتداءً صارخاً على حياة الضحايا وعلى كرامة الإنسان".