بغداد: مهند عبد الوهاب

ترى لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة في الإجراءات الحكوميَّة لتوفير مجمعات سكنيَّة تم التخطيط لبناها التحتيَّة، تطوراً جديداً لحلِّ أزمة السكن.
وأوضحت عضو اللجنة مديحة الموسوي أنَّ "الأيام المقبلة ستشهد مؤتمراً مع الشركات لمباشرة إنشاء مجمعات سكنية تم إنجاز مخططات الطرق لها، وهي جزء من الحلّ مع الخطوات المكملة لشقق بسماية ومثلها موجودة في باقي المحافظات، على أن تحظى الدولة بجزء منها بنسبة 20 % داخل بغداد و10 % للمحافظات"، لافتة إلى أنَّ "المستثمر سابقاً أعطيت له أراض داخل بغداد بأسعار عالية وباعها بأسعار خيالية لموقعها الجغرافي المتميز، وهو خطأ هيئة الاستثمار، ونأمل استمرار عمليات البناء بشكل صحيح وبأسعار طبيعية يستطيع الموظفون والمواطنون شراء وحدات سكنية فيها".
 وأضافت الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك مشكلات أخرى تعد من التحديات للحكومة في قطاع الطرق والجسور، نتيجة تداخل الصلاحيات بين المحافظة ووزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد في العاصمة"، مبينة أنَّ "هناك ثلاث جهات مشتركة، منها أمانة بغداد بـ 14 بلدية و8 أقسام، بينما تتسلم المحافظة مسؤولية الأقضية والنواحي، فيما يقع على عاتق وزارة البلديات الطرق، في حين تنازلت أمانة بغداد عن مسؤولياتها في بعض المناطق إلى وزارة الإعمار والبلديات".