بغداد: الصباح
جدَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأكيده أنَّ الحكومة تعطي الأولويَّة لمشاريع البنى التحتيَّة والخدمات التي تمسّ حياة المواطنين بصورة مباشرة، وكذلك إنجاز المئات من المشاريع المتلكئة، وأيضاً الحفاظ على المال العام في تلك المشاريع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مساء أمس الأحد، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بجداول موازنة 2024 وصوَّت المجلس عليها وأحالها إلى مجلس النواب، وقال السوداني: إنَّ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.
وأشار إلى أنّ الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق.
وشدّد السوداني على أنَّ مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر، مشيراً إلى أنَّ الموازنة الثلاثية ساعدت الحكومة على تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف.
وبيّن أنه جرى استئناف العمل في (471) مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها، مجدداً التأكيد على أنَّ المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام. وأوضح أنَّ الجدول (أ) تضمّن الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليونات دينار، بينما بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليونات دينار.
وبيّن أنَّ الموازنة الاستثمارية لعام 2024 (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار، أما تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري فبلغت (10.633) تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص (7.333) تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات، كما تم تخصيص ما يقرب من (8) تريليونات دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
