كشف مصدر مطلع، أمس السبت، عن ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بضرورة اكمال كابينته الوزارية، مبينا ان هناك اسمين هما الاقرب لتولي وزارة الدفاع، وفي حين أفاد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، بان الحوارات بهذا الشأن مازالت مستمرة، أكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، أن مجلس النواب قادر على حسم ملف الكابينة خلال اسبوع واحد في حال تم ارسال 3 الى 5 مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل 

وزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بأنه يريد اكمال كابينته الوزارية في جلسات مجلس النواب المقبلة»، موضحا ان «عبد المهدي قال لهم اتفقوا على اسماء المرشحين وانا سآتي اليكم».

واضاف المصدر ان «عبد المهدي دعا الكتل إلى حسم موضوع مرشحي التربية والمهجرين والعدل والداخلية والدفاع وابلغهم بضرورة رفع «الفيتو» عن بعض الأسماء المرشحة لما تبقى في الكابينة الوزارية».

ولفت إلى ان «وزارة الدفاع محصورة بين ائتلاف الوطنية وتحالف المحور»، مشيراً الى ان «هناك 12 مرشحا للدفاع والأقرب للتوافق هما سليم الجبوري أو اللواء هاشم 

الدراجي».

بدوره، لفت المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، في تصريح صحفي، إلى ان «الحوارات بين الكتل السياسية بشأن ملف حسم الوزارات المتبقية اخذ فترة طويلة من دون ان تصل تلك الكتل في ما بينها الى خيارات تحسم هذا الملف»، مبينا ان «هناك العديد من الاسماء التي طرحت كمرشحين للحقائب الوزارية المتبقية لكنها جميعا لم تتعد التخمينات التي لم تصل الى مستوى النضوج بين الاطراف جميعا».

واضاف النوري ان «الحوارات مستمرة لكنها حتى اللحظة لم تصل الى مراحل نهائية لتمرير ما تبقى من وزارات»، لافتا الى ان «القوى السياسية الكردية لم تتفق حتى اللحظة على اسم شخصية معينة لوزارة العدل ونفس الحال ينطبق على باقي المكونات في ما يخص وزارات التربية والدفاع والداخلية».

واكد النوري، ان «بقاء الوزارات شاغرة مؤشر سلبي وقد يستمر لفترة طويلة، بالتالي فعلى رئيس مجلس الوزراء المجيء باسماء مرشحين وفق رؤيته واختياره الى مجلس النواب للتصويت عليهم بحال عدم توصل الكتل لحسم هذا الملف».

وفي السياق نفسه، رأى النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، في تصريح صحفي، أن «تأخر رئيس الوزراء عادل عبد  المهدي في حسم وارسال مرشحيه لباقي كابينته الوزارية يعد خرقا واضحا للدستور».

واشار الموسوي إلى أن «السلطة التشريعية البرلمانية قادرة على حسم اختيار ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال اسبوع واحد فقط فيما لو تم ارسال 3 الى 5 مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة».