على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدها قضاء الطارمية شمال العاصمة، قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية “مقترحات” الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لحفظ الامن في حزام بغداد.

وتأتي تلك المقترحات بالتزامن مع تحذيرات أطلقها سياسيون تتحدث عن تنامي عصابات داعش الارهابية في تلك المناطق “الرخوة”، ما قد يزيد من الاعمال الارهابية التي تستهدف العاصمة بغداد وباقي المناطق.

واعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء الماضي، استشهاد 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة أعقبها إطلاق نار استهدفهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد أثناء عمليات تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية، بينما قتلت القوات الأمنية 3 من الإرهابيين.

وافاد عضو لجنة الامن والدفاع علي الغانمي في تصريح صحفي، بأنه “بعد خروقات قضاء الطارمية، شمالي بغداد، يجب اعتماد 3 خيارات تتمثل باعادة النظر بالخطط الأمنية المتخذة، واجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، فلا يمكن ان يكون هناك منصب أمني بيد شخصية منذ سنوات، من دون اي تغيير”.

وبين الغانمي ان “هذه الخروقات تتطلب أيضا نشر القطعات العسكرية في مناطق حزام بغداد، وفق خطط جديدة، لسد جميع الثغرات، ومنع الخلايا النائمة والقضاء عليها، قبل قيامها باي اعمال ارهابية او اجرامية”.

من جانبه، اوضح عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي ان “الطارمية تعد من المناطق الرخوة امنيا التي تحتاج الى عمليات عسكرية نوعية لفرض القانون والامن فيها بشكل تام”.

واضاف أن “هناك العديد من الخلايا الارهابية التابعة الى تنظيم داعش الارهابي تتخذ من الطارمية ملاذا امنا لها”، مشددا في الوقت ذاته، على “تفعيل الدور الاستخباري لتحديد اهداف تلك الخلايا”.

وطالب عليوي، بـ”ضرورة اشراك الحشد الشعبي في تأمين تلك المناطق من اجل مساعدة القطعات العسكرية في حفظ امن وسلامة الاهالي وممتلكاتهم والقضاء على الخلايا الإرهابية”.

بدوره، اوضح عضو مجلس محافظة بغداد، علي الكرعاوي في تصريح صحفي ان “اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد مستمرة في التواصل مع قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الاحداث الأمنية الأخيرة”.

وأضاف الكرعاوي، أن “الاستعانة بقوات الحشد الشعبي والجيش وزيادة الجهد الاستخباري تسهمان في القضاء على الخلايا النائمة وعدم تهديد الوضع الامني في بغداد”.

وأوضح ان “تأمين مناطق حزام بغداد بات ضرورة ملحة لاسيما مع تزايد النشاط الارهابي فيها وقيام العناصر الإجرامية باستهداف القوات الامنية واتخاذها منطلقا للعمليات الإرهابية ببغداد”.

في السياق ذاته، دعا مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، الاطراف السياسية الى عقد اجتماعات عاجلة وصريحة لمواجهة النشاط المتزايد لتنظيم  داعش الإجرامي، متوقعا ان يكون الصيف القادم صيف داعش وليس للبصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية.

وقال الوائلي في مقال له اطلعت عليه “الصباح”: إن “الحكومة كانت ملزمة بتراكم الجهود العسكرية والأمنية بعد احراز الانتصار النوعي الكبير الذي تحقق ضد داعش بتحرير الموصل وبقية الأراضي العراقية التي كانت محتلة لكن ذلك لم يحدث وحدث ان تحركت الفلول الداعشية للتقليل من وهج الانتصار الكبير وكسر الحالة الوطنية التي شكلها حدث التحرير عام 2017”.

واشار الوائلي الى انه “كان من المفترض أيضا ان تكون هنالك حلول حقيقية على المستوى الامني تتعلق بالخلايا النائمة لداعش مع الانفراج النسبي في موضوعات الكهرباء والخدمات لكن داعش بدأت جيوبها تتوزع على خط عريض لجبهة القتال ما يعني ان هذا الوجود التكفيري بات ورقة مهمة في الصراع الاقليمي فوق الأراضي العراقية”.

وتابع ان “مواجهة الملف التكفيري وتأثيراته القادمة ومخاطرة المتزايدة يجب ان تبحث على طاولة الحوار الوطني مع مجموعة مهمة من الأولويات الوطنية التي تقف بقوة في خط الصراع مع هذه المنظمة الإرهابية تستدعي نقاشا في العناوين المحورية واستدراكا مهما للأولويات الوطنية وتأجيلا للخلافات السياسية”.

وأوضح ان “العراق في المحصلة النهائية سيتضرر بقوة ان لم يتفق الفرقاء السياسيون على قرار وحدوي وطني وسديد إزاء الازمة يصب في المصالح الوطنية ولا يغادرها والاهم ان يكون هذا القرار مؤثرا في صميم الازمة الراهنة”، مؤكدا ان “طاولة الحوار الوطني لن تكون لقاء ترفيا بل يجب ان تؤسس لخلية أزمة تنعقد بشكل دائم لمواجهة تأثيرات الازمة وتكون ساندة للحكومة وداعما لتوجهاتها وإضفاء الشرعية على الخطوات الفاعلة في حكومة الرئيس عبد

المهدي”.