بغداد / وفاء عامر           

 

وذكر المسؤول في قسم الاعلام والتوعية الصحية بالوزارة محمد غافل في تصريح خاص لـ"الصباح" ان لدى وزارته عددا من المؤشرات التي تخص النظام الصحي في البلاد وضمن تقييم شامل اجرته على جميع القطاعات الصحية والطبية فيه.

واضاف، ان اهم هذه المؤشرات، هي زيادة نسب وفيات الامهات والاطفال، كما ان نسب التحصين لم تتجاوز 70 بالمئة، الى جانب تدهور البنى التحتية، اضافة الى عدم وجود عمليات صيانة وإدامة ضمن المؤسسات الصحية والطبية.

وبين غافل ان نسب معدلات الانفاق الصحي السنوي للفرد الواحد بحسب اخر الاحصاءات منذ اربعة اعوام، هي 154 دولارا، والتي عدها متدنية قياسا الى دول الجوار، مشيرا الى مساعي وزارته لاتخاذ اجراءات لزيادة معدلات الانفاق لاسيما ان منظمة الصحة العالمية تشير الى ان نسبة الانفاق الصحي للفرد يجب ألا تتجاوز 30 بالمئة من دخله.

وتابع: ان نسبة الانفاق للمواطن العراقي تزيد على 70 بالمئة، منوها بان وزارته تسعى لان يكون له حزمة خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية، اهمها قانون الضمان الصحي الموجود حاليا لدى البرلمان، مفصحا عن الاتفاق على اعادة مسودة القانون للوزارة لاجراء تعديلات عليها بالاستعانة بخبراء دوليين بغية انجاز القانون قبل نهاية العام الحالي، وبما يجعله مناسبا لمستوى دخل الفرد.

وافاد المسؤول في قسم الاعلام والتوعية الصحية بان وزارته بذلت جهودا للاستخدام الامثل للموازنة عقب زيادة مخصصات الوزارة فيها بنسبة 50 بالمئة مقارنة بنظيرتها للعام الماضي، بينما تنسق مبكرا للحصول على مجمل احتياجات القطاع بموازنة العام المقبل لتحقيق تحسن بالواقع الصحي لاسيما ان لجنة الصحة والبيئة البرلمانية مطلعة على الوضع واعدت  تحليلا شاملا للوضع الصحي لايجاد الحلول اللازمة.

واوضح ان وزارته ادرجت ضمن خططها رفع مستوى العلاقة بين الملاك الطبي والمواطن لحماية الاثنين على حد سواء من خلال رفع مستوى البنى التحتية، وهو ما سيلاحظه المواطن قريبا لاسيما بعد افتتاح مستشفيات الـ 100 سرير التركية والالمانية وعددها خمسة موزعة بين بغداد والمحافظات والتي استأنفت الوزارة العمل بها منذ اربعة اشهر بعد توقفها، منبها على أن المستشفيات الاهلية باتت تتقدم بمستوى الخدمات الطبية، ما دعا وزارته للعمل على تطوير عمل نظيرتها الحكومية واشراك القطاع الخاص والاستثمار الصحي لخلق حالة من التكامل بين القطاعين.