بغداد: مهند عبد الوهاب

طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة الشركات الاستثماريَّة بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، لتصميم تدريبات متخصصة للعمالة الوطنيَّة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، لـ"الصباح"، "منحنا فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على تصحيح مسارها القانوني، وقد تقدم عن طريق البوابة الإلكترونية 12 ألف طلب، راجع الوزارة منها أصحاب 9 آلاف طلب من مختلف الجنسيات، وخاصة الجنسية السورية كوضع خاص".

وأضاف العقابي أنَّ "عدد العمالة الأجنبية كبير جداً، رغم أنَّ قانون العمل 37 لسنة 2012 يحتّم تشغيل 50 % من العمالة الأجنبية مقابل 50 % من الوطنية، والمقترح الذي سيطبق في الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة هو فرض 70 % من العمالة الوطنية يقابلها 30 % من العمالة الأجنبية".

وأوضح أنَّ "العمالة الأجنبية لن تدخل العراق، إلا بعد أن تكون ماهرة وبعد البحث في قاعدة البيانات عن العمل والتدريب المهني"، مشيراً إلى أنَّ "جميع الاختصاصات متوفرة وفي حال عدم توفرها محلياً يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول مع الشمول بالضمان الاجتماعي معززة بشهادات الخبرة ومصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العمالة الأجنبية".

وأوضح أنَّ "الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز عددهم 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص، كونها رخصة سنوية لا يجددها غالبية العمال، في حين أنَّ العمالة الأجنبية المتجاوزة تدخل البلاد بصيغ مختلفة، ومنها السياحة الدينية"، مبيناً أنَّ الوزارة "وضعت آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، وطلبنا من الشركات الاستثمارية ملء استبيان يبين طلباتها في البحث عن التخصصات، للشروع بتدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، وبخاصة الصناعات النفطية".