بغداد / الصباح
صوّت مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي الخميس الماضي وبحضور 186 نائباً، على تعديل قانون المطابع الاهلية وقرار نيابي وأنهى قراءة 8 قوانين بينما باشر قراءة قانون المحكمة الاتحادية وناقش ملف إحراق المحاصيل الزراعية، بينما حث الحلبوسي الحكومة على إنهاء ملف المناصب بالوكالة في موعده المقرر 30 حزيران الجاري.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، بأنه في مستهل الجلسة، استذكر رئيس المجلس في بيان؛ مرور خمسة أعوام على التحدي الاكبر عبر تاريخ العراق حين تجمع آلاف من المتطرفين والمجرمين واتخذوا الاجرام وسيلة لنشر أفكارهم، وأشاد الحلبوسي بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني التي ألهمت العراقيين فهبوا للدفاع عن الوطن وتغيرت المعادلة واستطاع العراقيون النصر على الارهاب في أربعة اعوام.
بعدها صوّت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13/ حزيران، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم "داعش" الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار.
وناقش المجلس خلال ترؤس نائب رئيس المجلس بشير حداد جانبا من الجلسة، ملف إحراق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على أهمية تحمل الحكومة لمسؤولية توفير الحماية لمحاصيل الفلاحين والمزارعين ومراكز التسويق لها ووضع الحلول المناسبة لهذه الكارثة الوطنية باحتواء الحرائق في بعض المحافظات وإصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بتعويض الفلاحين المتضررين وعائلات الشهداء نتيجة محاولات اطفاء الحرائق وفتح تحقيق بخصوصها والاعلان عن نتائج التحقيق والجهات المتسببة بها، فضلا عن المطالبة بعقد جلسة عامة بحضور وزير الزراعة واستضافة ممثلين عن الامن الوطني، ودعوة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في حماية المنتج المحلي واستنفارها كافة الاجهزة الامنية والدفاع المدني في المحافظات.
من جانبه، أوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي أن المساحات التي تعرضت للحرق بلغت 40 الف دونم من اصل 150 الف دونم بعضها تم حرقها بفعل فاعل واجزاء اخرى كانت بسبب التماس الكهربائي، مضيفا بأن الحكومة جادة في تعويض المتضررين بعد حصر المساحات بحسب جداول تعدها الجهات المعنية.
وصوت المجلس على تعيين حميد نعيم خضير أمينا عاما لمجلس الوزراء ومحمد عبد الرضا عبد المجيد مديرا لمكتب رئيس الوزراء بناء على قرار من مجلس الوزراء والتوصية الى مجلس النواب بالمصادقة على تعيينهما، وحرصا من المجلس على المضي بانهاء ملف ادارة مفاصل الدولة بالوكالة والالتزام بالمادة 58 من قانون الموازنة العامة للعام 2019.
بعدها حث رئيس مجلس النواب؛ الحكومة على إنهاء ملف المناصب بالوكالة والالتزام بتاريخ 30/ 6 كحد أقصى لحسمه، كما نوّه رئيس المجلس بضرورة إرسال أسماء المرشحين لإكمال الكابينة الحكومية والتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية وبخلافه سيضطر المجلس الى مساءلة رئيس مجلس الوزراء. وفي الشأن ذاته، أنجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار نظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/ 4/ 2019 ولزيادة رسوم إجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون.
وأرجأ المجلس التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الى جلسة (اليوم السبت).
وفي شأن اخر، باشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المقدم من اللجنة القانونية. وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية "مينا ماتا" بشأن الزئبق لغرض السيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته في البيئة وصحة الانسان، وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحقة باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992.
كما أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا، وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، وجرى خلال الجلسة انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون اللاجئين، وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية من أجل اعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم ولحسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين.
بعدهــــا تقـــــــرر رفــــــــــــــــــع الجلســــــــــــة الى (اليـــــــــــوم السبت 15 / 6/ 2019).
