بغداد : شيماء رشيد

أفادت لجنة الاستثمار النيابية بقرب الانتهاء من تعديل قانون الاستثمار خلال الشهرين المقبلين، لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه منذ تشريعه في عام 2013، ليتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في دعم البنى التحتية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وقال عضو لجنة الاستثمار محمد الزيادي لـ"الصباح": إن "قانون الاستثمار تم تشريعه عام 2013، لكنه لا يزال يواجه العديد من المشكلات، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ، علاوة على أن كثرة الاستثناءات أدت إلى عدم تحقيقه لأهدافه، لاسيما في توفير الخدمات الأساسية، مثل البنى التحتية وفرص العمل ووحدات سكنية للمواطنين".وبين أن اللجنة تعكف على تعديل القانون بما يعالج هذه المشكلات، مشيرا إلى أن القراءة الثانية للتعديل تمت بالفعل، "ونعمل بشكل مستمر مع المؤسسات ذات الصلة للوصول إلى صيغة مناسبة". ولفت الزيادي، إلى أن التعديلات الجديدة ستركز على تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين، ولكن الأهم هو أن يستفيد المواطنون بشكل مباشر منها، في المجالات الصناعية والتجارية والسكنية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم الاقتصاد العراقي، متوقعا أن يتم الانتهاء منه في غضون شهر إلى شهرين.