بغداد: مهند عبد الوهاب وشيماء رشيد

المالية النيابية: الرواتب مؤمنة كمبالغ وكسيولة ولا يوجد حتى الآن أي تأخير في توزيعها

طالب المواطنون المعتصمون في مدينة السليمانية، الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب المتقاعدين والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى.

 وفي وقت أكدت فيه مصادر برلمانية لـ"الصباح" أن الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها المالية بخصوص رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، أفادت اللجنة المالية بمجلس النواب بأن التعديل على جداول الموازنة المتعلق بحساب كلف النفط المستخرج في الإقليم لم يصل لغاية الآن من الحكومة إلى البرلمان. 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس لـ"الصباح": "كانت لنا زيارة مع مجموعة من النواب لمعتصمي مدينة السليمانية"، مبيناً أن "المعتصمين كانت لديهم ثلاثة مطالب؛ تتمثل بإطلاق الرواتب المتأخرة من شهر كانون الأول الماضي، وتوطين الرواتب أسوة بأقرانهم في باقي محافظات البلاد، وكذلك قضية الترفيعات الوظيفية". وأضاف أن "ما يهمنها هو الحلّ لهذا الموضوع، ونرى أنه لن يحلَّ مالم تتعامل حكومة المركز مع الموظفين في الإقليم كموظفي دولة، وليس موظفي إقليم، ونرى أنه لا يوجد أي مبرر لإدخال حكومة الإقليم كوسيط في موضوع التحويلات المالية لموظفي الإقليم، لاسيما أن هناك تضميناً لمادة وفقرة واضحة في الموازنة تلزم الحكومة الاتحادية أنه في حال تلكؤ حكومة الإقليم في موضوع توزيع الرواتب، يحال هذا الملف إلى الحكومة الاتحادية".

وأوضح مؤنس، أن "الحكومة الاتحادية - من الجانب المالي - أوفت بالتزاماتها في موضوع الرواتب واستحقاقات الإقليم من المصروف الفعلي، ولكن هناك تلكؤ هو الذي خلق مشكلة تأخُّر رواتب الموظفين، لذلك فإن هذا الملف أخذ حيِّزاً أكبر من حجمه، ولابد أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة الاتحادية لحسم الموضوع من خلال توطين الرواتب في المصارف المعتمدة، واعتماد شركات أو تطبيقات لإيصال الرواتب لموظفي الإقليم، وبخلافه ستستمر هذه الأزمة وتستمر هذا المظلومية لموظفي الإقليم".

وتابع أنه "قدر تعلق الموضوع بنا كمجوعة من النواب، سيكون لنا موقف بتشكيل لجنة برلمانية للنظر بموضوع رواتب موظفي الإقليم لحسم هذا الملف الشائك".

في غضون ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية أن جداول موازنة 2025 لم تصل إلى البرلمان حتى الآن رغم تصويت البرلمان على إجراء تعديلات تضاف إلى جداول الموازنة.

وأوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح"، أن "التعديل الجاري يهدف إلى تصحيح خطأ في موازنة 2023، والمتعلق بكلف إنتاج واستخراج نفط الإقليم، مما سينعكس على الموارد والمصاريف، إذ ستزداد عملياً لتعزز موارد الدولة، خصوصاً أن الحكومة لم تستفد من بيع نفط الإقليم خلال العام الحالي إلا بشكل محدود".

وأشار كوجر، إلى أن "الحكومة عادة لا تغير كثيراً في جداول الموازنة وترسلها بنفس الصيغة، مع تحديد سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل، إلا أن تفاصيل الجداول ما زالت غير معروفة حتى اللحظة". 

وأضاف، أن "ملامح الموازنة غير واضحة، ولا توجد تكهُّنات حقيقية بشأن دقَّة أوضاع سوق النفط، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأميركي  دونالد ترامب بشأن خفض أسعار النفط، وهو ما قد يفرض على العراق تقليص إنتاجه".

وأكد كوجر، أن "موعد وصول الموازنة إلى البرلمان لا يزال مجهولاً، ورغم ذلك، فإن الرواتب مؤمَّنة كمبالغ وكسيولة، ولا يوجد حتى الآن أي تأخير في توزيعها". يأتي هذا في وقت يترقب فيه البرلمان إرسال الجداول المالية لمناقشتها وإقرارها، وسط مخاوف من تأثيرات تقلبات أسعار النفط في التخصيصات المالية والمشاريع التنموية.