أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان عمل أجهزتنا الاستخبارية على أشدّه، وأن الحكومة تمتلك مبادرة حفظ الأمن في البلاد، معرباً عن أمله بنقل ملف الأمن في بعض المحافظات من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وبشأن استكمال التشكيلة الحكومية أوضح عبد المهدي أنه جرى إرسال قوائم بالمرشحين للوزارات الثلاث المتبقية إلى الكتل السياسية للحصول على موافقتها قبل إرسالها إلى البرلمان، وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها عبد المهدي أمس الثلاثاء، إعطاء الأولوية للأيتام في توفير فرص

العمل.

يأتي ذلك فيما قرر مجلس النواب تأجيل جلسته إلى يوم غد الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم أمس الثلاثاء، وسط ترجيحات في أن يكون التصويت «سرياً» على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية «الداخلية، الدفاع، العدل» بسلة واحدة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي: «أرسلنا قائمة بأسماء بقية المرشحين للحصول على موافقة الكتل السياسية قبل الذهاب الى مجلس النواب للتصويت عليها، ونحاول حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة».

وفي الشأن الأمني، أكد عبد المهدي، أن «الحالة الأمنية جيدة ومستقرة، ونحن نتابعها باستمرار في كافة المناطق، والمبادرة الكاملة بيدنا والعمل الاستخباراتي على أشدّه والأمن يتعزز يوماً بعد آخر»، وأضاف، «نراقب بدقة الجيب الذي يحتله داعش الارهابي على الحدود العراقية السورية وتمكنا من تنفيذ ضربات جوية استهدفته»، وتابع، «نأمل نقل ملف الامن من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية في بعض المحافظات».

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقرر المجلس إعطاء الأولوية للأيتام في توفير فرص العمل، كما قرر المجلس إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، وكذلك الاستمرار بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 حتى إشعار آخر والمتضمن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وأمانة بغداد 

والبلديات.

إلى ذلك، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته التي كانت مقررة أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس، وجاء قرار التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

ورجح برلمانيون أن يكون التصويت على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية «الداخلية، الدفاع، العدل» بسلة واحدة، وفي حين أشاروا إلى أن التصويت سيكون سريا بعد الاتفاق على الاسماء المرشحة، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بوزارة العدل كاستحقاق انتخابي.

وأعرب النائب عمانوئيل خوشابا في حديث لـ»الصباح» عن امله بالتصويت على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية من تشكيلة الحكومية في جلسة يوم غد الخميس أو الاسبوع المقبل، ليتمكن رئيس الوزراء من الانطلاق ببرنامجه والبرلمان البدء بعمله التشريعي خصوصاً أن امامه الكثير من القوانين التي يعتزم تشريعها واولها الموازنة العامة لعام 2019.

من جانبه، أكد النائب خالد الجشعمي لـ»الصباح»، وجود اشكالية في التصويت لمرشحة وزارة التربية الدكتورة شيماء الحيالي بعد اعتراض 50 نائباً على عدم حصولها على الاغلبية اللازمة، في حين لفت النائب عن كتلة ارادة، حسين عرب، إلى أن التصويت على الاسماء المرشحة لوزارتي الدفاع والداخلية سيكون بشكل سري بعد الاتفاق على الاسماء المرشحة.

على صعيد ذي صلة، رشحت كتل في تحالف الإصلاح والإعمار اسماً جديداً لشغل منصب وزارة الدفاع، ووقع رؤساء ست كتل نيابية منضوية في التحالف على دعم ترشيح (مهند حسام الدين البياتي) لتولي حقيبة الدفاع.

وفي السياق، أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، في تصريح صحافي، أن «الكتل السياسية قدمت اكثر من 10 مرشحين لمنصب وزير الدفاع، على الرغم من تقديم مجموعة اسماء سابقاً»، مبينة أن «الكتل وعلى الرغم من تقديم المرشحين الا انها لم تتفق فيما بينها بشأن تقديم احد الشخصيات المرشحة الى رئيس الوزراء من اجل تقديمه للبرلمان لغرض التصويت».