بغداد: وفاء عامر

  

شددت مؤسسة الشهداء من اجراءات ترويج معاملاتها، كما اعتمدت اخرى جديدة، لرصد اي تجاوز على حقوق المشمولين بقانوها، وبينما اعلنت اعادة تدقيق الاف المعاملات المنجزة سابقا لرصد الفساد والهدر، نسقت مع وزارة الاتصالات لاغلاق المواقع المشبوهة وتقديم القائمين عليها الى القضاء.

التشديد جاء على خلفية ضبطها وبالتنسيق مع خلية الاستخبارات في وزارة الداخلية، لأكبر عملية سرقة لرواتب ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الارهابية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، بمبلغ يتجاوز الـ 30 مليار دينار.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات والاخطاء العسكرية  بالمؤسسة طارق المندلاوي لـ"الصباح": إن "سرقة الرواتب، كانت تتم برفع المعاملات بنظام (الباركود) مباشرة الى هيئة التقاعد الوطنية من مكان غير معلوم،  من دون مرورها بمديريات المؤسسة، لغرض تسلم الرواتب والفروقات دفعة واحدة لاسماء وهمية خارج البلاد، باعتماد مافيات فساد كانت قد سرقت (اليوزرنيم) و(الباسورد) للنظام الالكتروني".

واضاف ان "المؤسسة وعلى ضوء ذلك، شددت بضرورة اتباع ضوابط قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2020 المعدل، المتضمن اشعار التقاعد الوطنية بعدم تسلم او قبول اية معاملة مالم تكن مصدقة من مديريات المؤسسة".

واشار المندلاوي الى انه "تم ايضا اشعار اللجان الفرعية بعدم رفع اية معاملة الى التقاعد من دون تدقيقها من مديريات المؤسسة بجميع مفاصلها"، مبينا ان "الضوابط الجديدة حصرت ترويج المعاملة بهذه المديريات، وليس من الوحدات الادارية والقائممقاميات، كما كان معمولا به سابقا ".