بغداد: هدى العزاوي 

 

وجهت رئاسة البرلمان أمس الثلاثاء بصرف رواتب وأجور موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تأخرت لأكثر من شهرين عقب انتهاء مدة عمل المفوضية الحالية.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرى تكليف مدير الدائرة الهندسية في المجلس بلال كنعان بشير، بصرف رواتب وأجور موظفي مفوضية حقوق الإنسان وتسيير الأمور الإدارية الضرورية في المفوضية، لحين تشكيل 

مجلس المفوضين الجديد.

وكانت “الصباح” نشرت قبل فترة مناشدة لقرابة 600 من موظفي المفوضية الذين تأخرت رواتبهم بعد حل مجلس المفوضين السابق، واستجاب مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتوجيه كتاب إلى وزارة المالية بإطلاق الرواتب، إلا أنه لم يجر الصرف في حينها.  

وقال الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي لـ”الصباح”: إنه “في هذا الوقت الحرج من عمر العملية السياسية في العراق، والعالم كله ينتظر مع الشعب العراقي مجريات وتطورات الأمور ومدى إمكانية إصلاح ما تبقى من الدولة العراقية، من غير المعقول أن تترك هذه المؤسسة المهمة وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، المعنية بمراقبة السلطة في مدى التزامها بحقوق الانسان، من دون إدارة فعلية قوية قانونية قادرة على القيام بواجباتها بحسب القانون والدستور ومبادئ باريس”.

وأضاف أن “مفوضية حقوق الانسان اليوم وبعد شهرين تقريباً من إكمال المدة القانونية لمجلس المفوضين، وهي أربع سنوات، من غير بديل يحل محل مجلس المفوضين الحالي، علما أن البرلمان لم يصدر حتى أمرا نيابيا لإحالة المفوضين للتقاعد أو إعادتهم الى وظائفهم السابقة وتركهم معلقين من دون صلاحيات إدارية وقانونية، ونفس الحال مع موظفي المفوضية البالغ عددهم 600، إذ لم يتسلموا الرواتب لشهرين”، وتساءل: “إذا لم يجتمع البرلمان لحل هذه القضية المهمة وهي متعلقة بحقوق الانسان والمؤسسة المختصة بها، فمتى سيجتمع؟”، وتابع: “الغريب أيضاً سكوت الرئاسات جميعاً عن الموضوع”.