واضاف الكاظمي في كلمته خلال المؤتمر: "أرحب بكم أيها الأشقاء في مؤتمركم المهم عن استرداد الأموال المنهوبة بسبب الفساد، ضيوفاً كراماً في أرض الرافدين في بغدادكم التي عانت ما عانت بسبب الفساد، وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد العقود الماضية"، مبيناً أنَّ "الفساد وتهريب الأموال مرضٌ خطيرٌ يصيبُ أي مجتمع، وأي دولةٍ اذا لم يتم التعاملُ مع مخاطرِ هذا المرضِ بجدية ومسؤولية، من خلالِ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتارِ 

بمقدرات الشعوب".

وأضاف، "نعترف أنَّ هذا الداء أصاب دولتَنا لعقود، فهناك ملياراتٌ من الدولاراتِ تمت سرقتُها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاءُ التأسيسية بتفاقم الفساد وبنحوٍ أكثر خطورة، واستغل البعضُ الفوضى الأمنية والثغراتِ القانونيةَ في سرقةِ أموالِ الشعبِ ونقلِها إلى خارج العراق"، مشيراً إلى أنَّ "الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان 

أولوية للحكومة الحالية".

وتابع أنَّ "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كما أنَّ الفساد وتبديد قدراتِ الدولة وإمكاناتِها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريقَ لعصاباتِ داعش لتدنيسِ أرض العراق"، موضحاً أنَّ "الفساد كان حاضراً عندما تمت محاولة الزجِ بالمجتمع في صراعٍ طائفيٍ مزيفٍ، هدفه الأول والأخير نهب الأموال، وكان الفسادُ حاضراً في إضعاف مؤسساتِ الدولة، وفي اختيار الشخصِ غير المناسب في المكانِ المناسب في كل المؤسسات، مثلما كان الفسادُ توأم عصابات داعش وظهيرَها وهي تبطِش بالعراقيين".

وقال: "نتحدث عن ضَعفِ البنى التحتيةِ في المدنِ العراقية فنشير إلى الفسادِ وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحالُ نفسُهُ عندما نتحدث عن انتشارِ العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسساتِ الصحية والتعليمية بعد أن كان العراقُ يحتل مواقعَ متقدمة في الصحةِ والتعليم"، لافتاً إلى "أننا نقول بشجاعة وصراحة إنَّ الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا بشأن الأمراضِ التي قادت إلى تراجع بلد عظيمٍ وتأريخيٍ وأساسيٍ في المنطقة والعالم مثل العراق".

وأضاف، "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربةِ الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبِها مع هيئةِ النزاهة، والجهاتِ القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عامٍ واحد ملفاتِ فسادٍ لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبة من الخارج"، موضحاً أنَّ "اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدفُ إحباطَها وإحباط عملها، لكن عندما يكونُ أمامكم واجبٌ وطني فلا مكانَ 

للإحباط والتراجع".

ودعا رئيس الوزراء "دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة إلى العمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عبْر فتح دعاوى قانونيةٍ ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين"، مطالباً "الدول الصديقة والشقيقة بمساعدةِ العراق لاسترداد أموالِه، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجاتِ التعاون مع كل الدول في هذا الشأن".

وشدد على ضرورة "ألا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب ألا يشعرَ الفاسدون والسراق بأنَّ هناك مأوى للمالِ المسروق من أي بلد"، لافتاً إلى أنه "على الفاسدين أن يُدركوا جيداً أنَّ هذه الأموالَ ستعودُ إلى أصحابِها، مهما طال الوقتُ وبَعُدَت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم".

وتابع، "بإصرارنا على إعادةِ الأموال المهربة، وبجهودكم وأفكاركم والمسؤوليةِ الأخوية التي تجمعنا، سنحاربُ آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلقُ بيئة آمنة نزيهة لشعوبنا"، مختتماً حديثه بالقول: "كفى فساداً وتدميراً وتخريباً في العراق وفي كل بلد، كفى استهتاراً بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلاً بشعوبنا، وسرقة لأموالها، وتدميراً لاقتصادياتها".

 

الجامعة العربيَّة

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنَّ مواجهة الفساد معقدة للغاية فهي تستلزم تعاوناً مستمراً، مبيناً أنَّ هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال انطلاق فعاليات المؤتمر: إنَّ "هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال"، مبيناً أنَّ "هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار"، وأضاف أنَّ "الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا". 

وأشار إلى أنَّ "أهم انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010"، مؤكداً أنَّ "الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة".

وأوضح أنَّ "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وصادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية"، ولفت إلى أنَّ "مواجهة الفساد معقدة للغاية وهو يلزم تعاوناً مستمراً، ولدي اقتناع بأنَّ التعاون العربي هو تضييق على الفساد".

واختتم بالقول: "كل الشكر للوزارات والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أنَّ "جامعة الدول العربية تقف مع كل المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

وعلى هامش المؤتمر قال أبو الغيط في حديث لـ"الصباح": إنَّ "انعقاد مثل هذا المؤتمر والتشريعات والتعاون العربي يفرض على الحكومات وعلى الدول أن تساعد بعضها البعض وأن تتصدى للفساد".

وأشار إلى أنَّ "هذه الاموال ما هي في الحقيقة الا اموال الشعوب العربية، وعندما تنهب فيجب أن يتصدى لها اصحاب النزاهة والرؤية ويمضون بالمواجهة مهما تطلب الامر من جهد وثمن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المؤتمرات"، متمنياً "للمؤتمر النجاح وأن تنجح الامة العربية بمكافحة هذا الداء المزعج والخطير".

 

حديث العدل 

من ناحيته، أكد وزير العدل سالار عبد محمد وجود صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة.

وقال محمد، في كلمته خلال المؤتمر: إنَّ "المؤتمر يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أنَّ هناك ضعفاً للجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".

وأضاف أنَّ "هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة"، مشدداً "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقيات دولية".

وتابع أنَّ "العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة ما قبل 2003"، لافتاً إلى أنَّ "دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية وإقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة".

وبين وزير العدل أنَّ "المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها"، مؤكداً أنَّ "العراق بلد الـ7 آلاف سنة قادر على استرداد أمواله، والحكومة عازمة على استرداد أموالها كافة من الخارج".

 

للنزاهة كلمتها

أما رئيس هيئة النزاهة رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد فأكد أنَّ العراق يعاني عدم تعاون دول تعد حاضنة للفساد، مؤكداً أنَّ ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد.

وقال جواد خلال كلمته في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة: إنَّ "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول العربية، ونأمل بأن يفضي إلى توصيات إعادة الاموال، وأن نضع حلولاً مع الدول التي تمنع استرداد الأموال والتي تعد حاضنة للفساد".

وأضاف أننا "نحتاج إلى تضافر الجهود مع هيئة النزاهة، ومنها الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية والبنك المركزي والقضاء العراقي وغيرها من الجهات، من أجل مساعدة العراق في استرداد الأموال المنهوبة"، مشيراً إلى أنَّ "بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقاً في عدم إعادة الأموال".

وأوضح أنَّ "ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد، والعراق لا يزال يعاني عدم تعاون بعض الدول في استرداد الأموال".

وعلى هامش المؤتمر أيضاً، عدَّ القاضي علاء جواد المؤتمر "خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق"، معربا عن أمله في أن "يفضي المؤتمر "إلى توصيات لإعادة الأموال المنهوبة".

وقال جواد في حديث لـ"الصباح": إنَّ "هيئة النزاهة بالتنسيق مع وزارة العدل والتعاون مع الجامعة العربية وبرعاية رئيس الوزراء أقامت هذا المؤتمر الخاص باسترداد الأصول المهربة والمنهوبة"، منوهاً بأنَّ "هيئة النزاهة هي المكلفة بهذا الملف وممثلة للعراق بالاتفاقيات الدولية".

وأضاف أنَّ "الهيئة أعدت ملفات دولية كاملة اسهمت بها جميع الجهات الساندة وهي ملفات احتوت صبغة دولية فيها قرارات بالادانة مكتسبة الدرجة القطعية على شخص وقيمة المال المنهوب وتعمل فيه كل الجهات وبطلب المساعدة عبر وزارة الخارجية".

وأشار إلى أنَّ "المعوق الكبير الذي تعاني منه هيئة النزاهة هو الجانب الدولي المتمثل بعدم الرغبة بالتعاون من قبل الدول التي تحوي المال المنهوب، فضلاً عن أنَّ تلك الدول تحمي الشخص المدان من قبل القضاء العراقي عبر طرق تتمثل باستثمار هذا المال المنهوب أو تبييضه أو منح الجنسية للشخص الفاسد، وبالتالي تترتب على هذا الموضوع أعباء كبيرة".

ونوّه بأنَّ "هذا المؤتمر وتواجد دول مهمة فيه ببغداد يُحرج الدول التي تحتضن الفساد، ويمكن صناعة جبهة موحدة لمطالبة تلك الدول بواجباتها القانونية ضمن الاتفاقية الدولية وضمن المعايير الاخلاقية والانسانية التي توجب استرداد الاصول والمتهمين المدانين"، كاشفاً عن "تلبية دول كثيرة للدعوة لاسيما أنَّ العراق يتطلع لأن يكون فاعلاً باسترداد 

امواله المنهوبة".  

واتهم جواد "بعض الدول التي تعد حاضنة بأنها تقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة"، متابعاً بأنَّ "العراق لا يزال يعاني عدم تعاون الدول في استرداد الأموال".

 

ضيوف المؤتمر

إلى ذلك، أكد وزير العدل الكويتي عبد الله يوسف أنَّ تضافر الجهود نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة.

وقال الوزير الكويتي في كلمة خلال المؤتمر: إنَّ "تضافر الجهود الاقليمية والدولية نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة"، مشيراً إلى أنَّ "الكويت قامت بكثير من الاجراءات لمكافحة الفساد".

وأشاد بـ"الجهود والتنسيق عالية المستوى لوزارة العدل العراقية"، لافتاً إلى أنَّ "المؤتمر يعد مرتكزا مهما لاسترداد الأموال المنهوبة ومنع تداعياته".

من جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في حديث لـ"الصباح": إنَّ "أهمية مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة في العراق تكمن في كونه يعقد تحت إطار جامعة الدول العربية، أما النقطة الثانية في الأهمية فهي في أنه يأتي في اطار توحيد التشريعات العربية من أجل استرداد الاموال المنهوبة في العراق وبقية الدول العربية".

وأضاف أنَّ "العراق تعرض للعديد من الأزمات ولاسيما في سرقة الاموال المنهوبة كما هو الحال في فلسطين التي تعرضت لنهب من قبل الاحتلال، واستعادة ما نهب أو سرق من البلدين ليست مسؤولية العراق وفلسطين فحسب وإنما مسؤولية المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الامم المتحدة لتفعيل الآليات القانونية والقضائية على مستوى وطني واقليمي ودولي من اجل استعادة الاموال المنهوبة استنادا لاتفاقية مكافحة الفساد في جامعة الدول العربية والاتفاقية الدولية الصادرة عن الامم المتحدة في مكافحة الفساد".

وبين أنَّ "القضية ليست في النصوص وإنما تكمن في مشكلة الآليات القانونية والقضائية من قبل هذه الدول، وتكمن كذلك في بيئة التعاون وكيفية استعادة الأموال التي تعود إلى مصلحة الشعب العراقي وتكريس مبدأ السيادة في العراق".

ودعا الوزير الفلسطيني إلى أن "يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الفعلية التي يجب أن تتحول إلى آليات قانونية تتبناها الدول العربية واتفاقية مكافحة الفساد على مستوى الامم المتحدة، وأن يكون هناك اطار على المستوى الوطني لتفعيلها في العراق والدول العربية وتفعيلها على المستوى الاقليمي بين دول الاتحادين الاوروبي والافريقي ومنظمة الدول الاميركية، وكذلك تفعيلها على مستوى المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الامم المتحدة وتكريس وترسيخ هذه الاتفاقية في قانون المعاهدات لعام 1996 في معاهدة فيينا".

وأشار إلى أنَّ "على الدول التي انتهكت القانون يجب أن يطبق عليها الجزاء والعقوبة من قبل المجتمع الدولي حسب الفصل السابع في مجلس الأمن من اجل استعادة هذه الاموال، وبخلاف ذلك فإن تلك الدول التي باتت ملاذا آمناً للأموال المنهوبة لن تجد لها من رادع أو دافع 

لإعادة تلك الأموال".

من جانبه، بين القاضي حمد عبد الحميد الهتار رئيس المحكمة العليا في اليمن في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المؤتمر يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة", مؤكداً أنَّ "اليمن يحرص على الحضور في مثل هذه المؤتمرات لما لها من أهمية في تعزيز أواصر التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وأجهزة العدالة بشكل عام".

وأضاف أنَّ "الطريق يبدأ بخطوة واحدة، ونعتقد أنَّ العراق بدأ يخطو خطوات جيدة في الاتجاه الصحيح وسيحقق نتائج جيدة وسيستعيد امواله المنهوبة او بعضها"، مشيرا إلى أنَّ "اليمن يدعم العراق قيادة وحكومة وشعبا في تبني هذه الاجراءات".

وانطلقت في بغداد، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق، أنَّ بغداد ستحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة، يومي الخامس عشر والسادس عشر 

من شهر أيلول الحالي.