بغداد: نافع الناجي

حتى وقتٍ قريب، كانت مخلفات تكرير مشتقات النفط الخام والمتمثلة بمادة (النفط الأسود) يتمّ التخلص منها لعدم وجود فائدة متحققة فضلاً عن امتلاء خزانات المصافي ذات القدرات التخزينيَّة المحدودة، لكن بعد استخدامها في معامل الإسمنت والطابوق والجبس ومعامل الإسفلت وغيرها، أصبحت وزارة النفط تتبع سياسة سعرية مختلفة مع النفط الأسود، تتمثل بزيادات متتالية في الأسعار، سواء كانت أسعار النفط الخام في البورصات العالمية مرتفعة أو منخفضة.

 أكثر من ستين معملا لإنتاج الإسفلت المؤكسد والتي هي بمثابة مصافي نفط مصغرة، أستثمرها رجال أعمال عراقيون بأكثر من ستمئة مليون دولار من اجل تحويل المخلفات النفطية عديمة الفائدة إلى منتجات إسفلت، يدخل بعضها في إكساء وتعبيد الطرق، ويحوّل بعضها الآخر بعد المعالجة إلى وقود للمولدات الأهلية وبعض الصناعات الأخرى كموانع الرطوبة والقير المؤكسد مثل الفلانكوت والبرانكوت. 

هذه المعامل كانت تشتري هذا النوع من الوقود حين الإنشاء بسعر لا يزيد على مئة ألف دينار للطن الواحد، لكن بعد فترةٍ من إنشاء المعامل عمدت وزارة النفط إلى رفع سعر مخلفات النفط إلى ضعفين ونصف، الأمر الذي أثار سخط أصحاب المعامل، الذين هددوا بغلقها إن استمرت السياسة السعرية لوزارة النفط بهذه الطريقة.

مصطفى كريم صاحب احد تلك المعامل يقول لـ"الصباح": إننا "بنينا معاملنا وأعددنا دراسات جدوى معتمدة من قبل وزارتي الصناعة والنفط بالاعتماد على سعر الطن الواحد المحدد بمئة ألف دينار للنفط الأسود، لكن تفاجأنا برفعه إلى مئة وخمسين ألفاً، ولم نعترض، ثم رفعته وزارة النفط مجدداً إلى مئتي ألف ثم إلى (250) الفاً بعد شهور قليلة".

واضاف أنَّ "هذه الزيادات المتتالية أثرت بشكل مباشر في أصحاب المولدات الأهلية الذين سيرفعون حتماً قيمة الأمبير الواحد على المستهلك وهو المواطن وبالتالي سيكون الأخير هو المتضرر الأول".

أما الصناعي زيد التميمي فقال: إنَّ "الزيادة الأخيرة ستجبر أصحاب معامل الإسفلت المؤكسد على إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، إذ إنَّ كل معمل يستوعب نحو عشرين ألف عامل، وبالتالي سيكون الضرر فادحا"، مضيفاً أنَّ "هذه المعامل بنيت باستثمارات وطنية وبأموال تتراوح بين خمسمئة إلى ستمئة مليون دولار، أسهمت بتوطين هذا النوع من المنتجات فضلا عن رؤوس الأموال محليا وتشغيل قوى عاملة لا يستهان بها في القطاع الخاص بدل توجههم نحو الوظائف الحكومية".

أما المهندس سامر إحسان الذي يعمل في أحد هذه المعامل، فأبدى أسفه لقرارات وزارة النفط التي وصفها بـ "التعسفية والمرتجلة"، إذ يقول: "كان يفترض بوزارة النفط أن تخفض أسعار المواد الأولية مع تراجع أسعار النفط العالمية، لا أن تفعل العكس".

ولفت إلى أنه "بعد انتشار وباء كورونا هبطت أسعار النفط العالمي، لكن مخلفات النفط هي من إنتاج محلي بتوفير زيت الوقود من مخلفات النفط الخام، لنتفاجأ بأنَّ الوزارة ترفع سعر مخلفات النفط الخام بالنسبة للمصافي الأهلية بدلاً من أن تهتم الوزارة بتلك المصافي كي تكون مجدية اقتصادياً وتخفف من العبء عن كاهل المصافي الحكومية المتقادمة".

وبعد قيام أصحاب تلك المعامل والمشتغلين فيها بالتظاهر أمام مبنى وزارة النفط، حاولت "الصباح" معرفة رأي الوزارة بشأن أبعاد قرارها المذكور، والتي بدورها زوّدتنا ببيانٍ مفاده أنَّ "وزارة النفط لديها تنسيق مع لجنة الطاقة النيابية وتنفيذ بعض مقترحاتها في حال رفع أسعار بعض أنواع المشتقات وبما لا يؤثر في المستهلكين من أبناء الشعب".